بقلم : الخبير الاقتصادي وليد عادل
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد سلسلة من الخفض خلال الفترة السابقة حيث جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم ليعكس خطوة مدروسة بعناية في توقيت يشهد مؤشرات واضحة على تحسّن اقتصادي مقابل استمرار مخاطر التضخم وقد اختار البنك المركزي السير بين خطي الاستقرار ودعم النمو دون التسرّع في اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تقلبات غير محسوبة.
وفيما يلي تحليل القرار من زاويتين أساسيتين:
أولاً: أسباب تثبيت أسعار الفائدة
1. استمرار الضغوط التضخمية
رغم تراجع معدلات التضخم عن مستوياتها القصوى فإن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً وزيادة أسعار بعض السلع الأساسية أعادا الضغوط التضخمية للصعود وأي خفض للفائدة في هذا التوقيت كان من شأنه تحفيز موجة تضخمية جديدة، بما يهدد التحسّن المحقق خلال الشهور الماضية ولهذا ظل البنك المركزي يراقب بيانات التضخم قبل استكمال دورة الخفض التي بدأت مطلع العام.
2. الحفاظ على استقرار سعر الصرف
يمر الجنيه المصري بمرحلة حساسة وكان أي تيسير نقدي سريع سيؤدي إلى:
• زيادة الطلب على الدولار
• تنشيط المضاربات
• الضغط على العملة
ومن ثم جاءت رسالة البنك المركزي واضحة نحو الأولوية للاستقرار دون تسرّع.
3. ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستوى قوي لكنه لا يبرر المجازفة
حيث بلغ الاحتياطي النقدي أكثر من 50 مليار دولار وهو مستوى تاريخي ومطمئن غير أن البنك المركزي لم يعتبره مبرراً للاندفاع في الخفض فالاحتياطي يمثل شبكة أمان يجب استخدامها بحكمة، وليس مدخلاً لقرارات توسعية غير محسوبة.
4. متابعة حركة رؤوس الأموال الأجنبية
حيث أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً في جذب تدفقات كبيرة من استثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين مما دعم:
• زيادة الاحتياطي
• تحسين سيولة الدولار في السوق
• تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات
ونجد ان خفض في هذا التوقيت كان قد يعرّض جزءاً من هذه التدفقات للخروج لذا فضّل البنك المركزي التثبيت لحين استقرار السوق بشكل أكبر.
5. دورة التيسير النقدي لا تزال قائمة ولكن بوتيرة محسوبة حيث قام البنك المركزي بخفض الفائدة عدة مرات خلال عام 2025، ويُعد قرار اليوم بمثابة “استراحة تكتيكية” لتقييم آثار الخفض السابق على:
• مستويات الاقتراض
• حركة الودائع
• التضخم
• وسعر الصرف
و تمهيداً لاستكمال دورة الخفض المحتملة في ديسمبر أو مطلع عام 2026.
ثانياً: التداعيات الاقتصادية لقرار التثبيت
1. دعم استقرار الجنيه على المدى القصير
يسهم القرار في الحد من توقعات المضاربة والمحافظة على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين، ما يدعم استقرار سوق الصرف وتراجع الطلب على الدولار وتقليل التقلبات في سعر الصرف.
2. الحد من الضغوط على أسعار السلع
يساهم تثبيت الفائدة في منع زيادة السيولة الرخيصة داخل السوق، مما يقلل احتمال حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وهو ليس حلاً نهائياً للتضخم لكنه حاجز وقائي مهم.
3. استمرار استقرار ربحية الجهاز المصرفي
يؤدي التثبيت إلى المحافظة على:
• هوامش ربح البنوك
• قوة الودائع
• واستقرار تكلفة الأموال
وبذلك يستمر القطاع المصرفي في أداء دوره في تمويل الشركات.
4. بقاء تكلفة تمويل الشركات مرتفعة لكن دون مفاجآت
ستظل الشركات المقترضة تواجه أسعار فائدة مرتفعة إلا أن استقرار السياسات النقدية يمنح المستثمرين وضوحاً في الرؤية بشأن الاتجاهات المستقبلية.
5. تأجيل انتعاش السوق العقاري والتمويل الاستهلاكي
حيث كان خفض الفائدة سيمنح دعماً مباشراً لـ:
• المطورين العقاريين
• المشترين
• شركات التمويل
• قطاع السيارات
• والشركات الاستهلاكية
لكن التثبيت يعني تأخير الانتعاش لحين ظهور مؤشرات أوضح على تراجع التضخم.
فى النهاية يُعد قرار تثبيت أسعار الفائدة في 20 نوفمبر 2025 قراراً دفاعياً مدروساً يؤكد أن التضخم لا يزال بحاجة إلى رقابة وسعر الصرف يتطلب المزيد من الاستقرار والاحتياطي القوي ليس مبرراً للمجازفة واستمرار تدفقات أموال المحافظ الأجنبية ضروري في المرحلة الحالية وبذلك يرسّخ البنك المركزي مبدأ الاستقرار في بيئة اقتصادية تتسم ببعض الضبابية مع إحتمال فتح الباب لخفض تدريجي خلال الربع الأول من 2026 حال تراجع التضخم واستمرار تماسك السوق