أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تسجيل نمو قوي في سوق التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، حيث قفز عدد عقود التمويل إلى 11,547 عقدا بقيمة 29.4 مليار جنيه مقابل 7,641 عقدًا بقيمة 17.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
تمثل هذه الأرقام نموًا بنسبة 51.1% في عدد العقود و65.6% في قيمتها، ما يعكس شهية تمويلية مرتفعة وعودة الطلب على شراء الوحدات العقارية، كما سجلت عمليات إعادة التمويل العقاري تراجعًا طفيفًا إلى 2.9 مليار جنيه مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه العام الماضي، بانخفاض بلغ 10.8%.
كشفت البيانات أن الفئات الأعلى دخلًا تسيطر على أغلب التمويلات، شريحة الدخل أقل من 2500 جنيه: 12 عقدًا فقط بقيمة 41.8 مليون جنيه مقابل 52 عقدًا العام الماضي، شريحة 2500–3500 جنيه بعقد واحد فقط بقيمة 45 ألف جنيه، وشريحة الدخل أعلى من 3500 جنيه 11,534 ، عقدا بقيمة 29.4 مليار جنيه، مقارنة بـ7,455 عقدًا العام الماضي وتعكس هذه الأرقام اختلالًا هيكليًا في قدرة الشرائح الأدنى دخلًا على الحصول على التمويل العقاري، رغم برامج الدعم.
التأجير التمويلي يواصل التقدم
في قطاع التأجير التمويلي، سجلت الهيئة:
- 1,570 عقدًا بقيمة 122.2 مليار جنيه، مقابل 1,309 عقدًا بقيمة 82.3 مليار جنيه العام الماضي.
وتمثل هذه القفزة نموًا بنسبة 19.9% في عدد العقود و48.4% في قيمتها، ما يعكس توسعًا كبيرًا في تمويل الأصول الإنتاجية والمعدات وخطوط التشغيل للشركات.
قفزة استثنائية في نشاط التخصيم
أما نشاط التخصيم، فواصل تحقيق أرقام قياسية، الأرصدة المدينة: وصلت إلى 49.3 مليار جنيه، بعدد الشركات المحيلة 856 شركة
مقابل 27.7 مليار جنيه و670 شركة في سبتمبر من العام الماضي، بنمو 78.4% في الأرصدة و27.8% في عدد الشركات.
ويعكس هذا الانتعاش توسع الشركات في الاعتماد على التخصيم كأداة لتوفير السيولة وتدوير رأس المال العامل.