أكد أيمن عبد الحميد، خبير التطوير العقاري، أن التمويل العقاري لا يقتصر على تلبية احتياجات الشباب أو الأفراد الباحثين عن زيادة السيولة، بل يمتد أيضا ليخدم المستثمرين الراغبين في شراء وحدات إدارية أو تجارية.
وأوضح عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية، أن القانون الصادر عام 2001 شمل تمويل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، قبل أن يتم توسيعه ليشمل الوحدات الخدمية مثل العيادات والصيدليات، لافتا إلى أن الشركات أيضا تستطيع الحصول على التمويل لشراء مكاتب أو محلات، ولكن بنسبة تمويل تصل إلى 80% مقارنة بـ 90% للوحدات السكنية.
وكشف أن القطاع يشهد حاليا دراسة لتطبيق نظام القروض المشتركة بين عدة شركات تمويل عقاري في حالات القروض الكبيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الوحدات الإدارية والتجارية بشكل يفوق قدرة شركة واحدة على تحمل كامل قيمة التمويل.
ولفت عبد الحميد إلى أن التمويل العقاري متاح لجميع الأشخاص والجهات طالما أن الوحدة قانونيا سليمة باستثناء القطاعين الصناعي والزراعي، موضحا أن السبب يعود لصعوبة إدارة هذه الوحدات في حال الاستحواذ عليها عند تعثر العميل، بعكس الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية.
وأضاف أن بعض المستثمرين يعتقدون أن أنظمة السداد المطولة لدى المطورين تغني عن التمويل العقاري، إلا أن ميزة التمويل تظهر خاصة في الوحدات الجاهزة للتسليم حيث تكون أنظمة السداد قصيرة ومكلفة، بينما يوفر التمويل العقاري سهولة أكبر في تدبير السيولة.
وفي ما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضح خبير التطوير العقاري أن الأوراق لا تختلف كثيرا بين العميل الفرد والشركة، فالفرد يطلب منه إثبات الدخل ومستندات الوحدة، بينما تحتاج الشركات إلى ميزانياتها المالية إلى جانب أوراق الوحدة المراد شراؤها.
وبشأن حدود التمويل، أوضح أن القانون يسمح بتمويل فردي يصل إلى 15% من حقوق ملكية شركة التمويل، بينما ترتفع النسبة إلى 30% عند تمويل الشركات، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المقرات الإدارية دفع القطاع إلى التفكير بجدية في تفعيل آلية القروض المشتركة لضمان توفير تمويلات أكبر للعملاء، في ظل تضخم قيمة هذا النوع من الوحدات في السوق.