أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر شهد ارتفاعا في أكتوبر 2025، حيث وصل إلى 12.5% مقارنة بـ 11.7% المسجلة في سبتمبر من العام نفسه.
وعزا البنك المركزي هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الخدمات، وبالأخص الزيادة الكبيرة في الإيجارات المحتسبة، إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة.
وفي تحليل التضخم الشهري، أشار البنك المركزي إلى أن تسارع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 12.1% في أكتوبر 2025 يعود في المقام الأول لارتفاع أسعار الخدمات، والتي انعكست في زيادة ملحوظة قدرها 17.5% في الإيجارات المحتسبة للشهر الثاني على التوالي. هذا الارتفاع في الخدمات ساهم بمقدار 1.25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، في حين ساهمت الإيجارات وحدها بمقدار 1.18 نقطة مئوية.
وبالنظر إلى مكونات السلع، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 20.4%، بينما سجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.5%.
وشهد المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر استقراراً نسبياً عند 1.8%، متأثراً بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 5%، مع ارتفاع خاص في أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 14.7% وفقاً لنمطها الموسمي. كما شملت الارتفاعات ارتفاع أسعار بيض المائدة بنسبة 5%، بالإضافة إلى زيادة في الأسعار المحددة إدارياً، حيث ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 0.5% وأسعار أسطوانات البوتوجاز بنسبة 0.6%.
أما بالنسبة للريف وإجمالي الجمهورية، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الريف 7.8%، بينما استقر المعدل السنوي لإجمالي الجمهورية عند 10.1%.