رفع رأسمال البنك الأفريقي للتنمية إلى 208 مليارات دولار لدعم تمويلات الشراكة والتنمية في القارة
البنك الأفريقي للتنمية يركز على التمويل والطاقة النظيفة وتطوير الصناعة في مصر ويوسع صادراتها الصناعية إلى إفريقيا
يلعب البنك الأفريقي للتنمية دورًا هاماَ في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، من خلال تمويل مشروعات استراتيجية تعكس أولويات الدولة ورؤية مصر 2030. تشمل عدة قطاعات مثل الطاقة والزراعة والصناعة والتكامل الإقليمي والحكم الرشيد، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وتنمية الشباب. كما يسهم البنك في تعزيز قدرات القطاع الخاص وتحقيق المرونة الاقتصادية لمواجهة تحديات تغير المناخ، عبر تمويل مشروعات بنية تحتية وصناعية مبتكرة، ودعم التجارة الإقليمية والتكامل الإفريقي. بالإضافة الى التركيز على خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، حيث التقت الاهرام بيزنس في حوار مع عبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر واليكم نص الحوار:
ما أبرز ملامح محفظة البنك الأفريقي للتنمية في مصر حاليًا؟
يعمل البنك الأفريقي للتنمية في مصر ضمن استراتيجيته العشرية (2023–2033) التي تركز على مجالات رئيسية تشمل الطاقة، والزراعة، والتصنيع، والتكامل الإقليمي، والحكم الرشيد، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، وتنمية الشباب. وتتماشى أنشطة البنك في مصر مع وثيقة استراتيجية الدولة (2022–2026)، الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي ومرن من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعة، مع التركيز على مواجهة تحديات تغير المناخ في قطاعات المياه والطاقة والزراعة. وبلغ إجمالي التمويلات التراكمية للبنك في مصر نحو 8 مليارات دولار أمريكي، فيما تضم المحفظة النشطة حاليًا 29 مشروعًا بقيمة 2.045 مليار دولار، يوجَّه منها 55.9% للقطاع العام و44.1% للقطاع الخاص. ويُقدَّر برنامج الإقراض لعام 2025 بنحو 164 مليون دولار، مع توقع تنفيذ تمويلات إضافية تبلغ حوالي 600 مليون دولار في عام 2026
ما هي القطاعات الرئيسية والمشروعات الأساسية التي يمولها البنك في مصر؟
حتى أكتوبر 2025، توزعت تدخلات البنك الأفريقي للتنمية في مصر على عدة قطاعات رئيسية، شملت التمويل بنسبة 29%، وتطوير البنية التحتية بما فيها الطاقة بنسبة 27%، والنقل 7%، وإمدادات المياه والصرف الصحي 8%، والزراعة 9%، والعمليات متعددة القطاعات 18%، بينما حصلت القطاعات الاجتماعية بما فيها الصحة على 1%، والصناعة والتعدين والقطاعات الرباعية على 1%. ويواصل البنك تعزيز محفظته في مصر من خلال مشروعات عالية الجودة لدعم القطاعين الصناعي والتصنيعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على خلق فرص العمل وزيادة الصادرات.
وفي عام 2025، اعتمد البنك مشروعين رئيسيين؛ الأول يخص برنامج توسيع وتجديد شركة «مينافارم» في قطاع الأدوية الحيوية، بتمويل قدره 16 مليون دولار أمريكي، لتصبح أول منشأة في مصر تنتج المواد الفعالة للأدوية والعقاقير الحيوية
المماثلة لعلاج السرطان والأمراض المناعية الذاتية. أما المشروع الثاني، فيتمثل في إنشاء محطة للطاقة الشمسية ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات في صعيد مصر، ويُعد الأكبر من نوعه في إفريقيا، بمساهمة قدرها 148 مليون دولار أمريكي من إجمالي تكلفة المشروع البالغة 590 مليون دولار.
ما مصادر تمويل هذه المشروعات؟
يقوم البنك الأفريقي للتنمية بتعبئة موارده الخاصة، وفي بعض الحالات يمول المشروعات بالشراكة مع شركاء التنمية. على سبيل المثال، يتم تمويل مشروع إعادة تدوير مياه الزراعة – محطة معالجة مياه الصرف الصحي جبل الأسفر المرحلة الثالثة بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
يعتمد تمويل البنك على عدة قنوات. فأساسه يقوم على قاعدة المساهمين ورأس المال، حيث يملك البنك واحد وثمانون دولة عضوًا، يساهم كل منها في رأس مال البنك عبر رؤوس أموال مدفوعة وقابلة للاستدعاء. يحافظ البنك على هيكل رأسمالي قوي، مع زيادة رأس المال العامة السابعة التي رفعت رأس المال المصرح به إلى مئتين وثمانية مليارات دولار أمريكي. وبفضل التصنيف الائتماني الأعلى، يستطيع البنك الاقتراض من الأسواق العالمية بمعدلات فائدة منخفضة جدًا. كما يحصل البنك على معظم موارده المالية من خلال إصدار السندات في الأسواق الدولية، ومن خلال الإقراض للكيانات العامة والخاصة، واستخدام العائدات الناتجة عن هذه العمليات..
يدير البنك أيضًا صناديق التمويل التفضيلي، مثل صندوق التنمية الأفريقي، الذي يُعاد تمويله كل ثلاث سنوات من قبل الدول المانحة لدعم الدول منخفضة الدخل غير المؤهلة للقروض العادية للبنك. وتشمل التسهيلات الأخرى صندوق نيجيريا الاستئماني، والصناديق الخاصة، وآليات التمويل المدمج المختلفة.
علاوة على ذلك، يعيد البنك استثمار الدخل من سداد القروض والفوائد وأرباح الاستثمارات. وغالبًا ما يمول البنك العمليات بالشراكة مع شركاء استراتيجيين، بما في ذلك صندوق أفريقيا للنمو المشترك، ووكالات الائتمان التصديري، والبنوك متعددة الأطراف للتنمية، وصناديق الثروة السيادية.
من هم شركاؤكم الرئيسيون في مصر؟
يعمل البنك الأفريقي للتنمية بشكل وثيق مع شركاء التنمية المختلفين لدعم الحكومة المصرية في تنفيذ أجندتها الوطنية للتنمية. ويتخذ هذا التعاون عدة أشكال، بما في ذلك التمويل المشترك أو الموازي للمشروعات، فضلاً عن التعاون في مجالات مثل الضمانات البيئية والاجتماعية، والتكيف مع تغير المناخ، ومبادرة المياه–الغذاء–الطاقة التي أطلقتها الحكومة قبل عدة سنوات.
يشمل شركاء البنك الرئيسيون البنوك متعددة الأطراف للتنمية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الثنائية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية. وتضمن هذه الشراكات توافق الموارد والخبرات والدعم الفني مع أولويات مصر الوطنية للنمو المستدام والتنمية.
ما هي أولويات الاستثمار الرئيسية للبنك في مصر خلال السنوات القادمة؟
تركز أولويات البنك في السنوات القادمة على تعزيز القطاعات الأساسية التي تدفع النمو الاقتصادي والمرونة. ويظل القطاع المالي محورياً، لا سيما في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز خلق فرص العمل والتنافسية. تعتبر مشروعات الطاقة النظيفة أيضًا من المحاور الكبرى، حيث يدعم البنك بشكل فعال المبادرات الكبرى للطاقة المتجددة. إضافة إلى ذلك، يظل تطوير القطاع الخاص—وخاصة في الأنشطة الصناعية والتصنيعية—أولوية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. ويشمل ذلك الاستثمارات في الأدوية، وإنتاج الغذاء، وتصنيع الكابلات، وقطاعي الكيميائيات والأسمدة. كما يظل البنك مستعدًا
للاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر بمجرد الوصول إلى مرحلة الاستثمار، مؤكدًا التزامه بدفع التحول المصري نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام.
كيف تدعم برامج البنك رؤية مصر 2030؟
تتوافق وثيقة استراتيجية الدولة للبنك الأفريقي للتنمية لمصر 2022–2026 بشكل كامل مع أهداف رؤية مصر 2030، مع التركيز على أولويتين رئيسيتين: تعزيز تنافسية القطاع الخاص لدفع النمو وخلق فرص العمل، وتعزيز المرونة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة. ومع محفظة تبلغ نحو 1.234 مليار دولار أمريكي في العمليات السيادية، يدعم البنك الركائز الأساسية للرؤية في تحديث الاقتصاد، والشمول الاجتماعي، والاستدامة البيئية. تضع رؤية مصر 2030 أهدافًا طموحة للقطاع الصناعي، لا سيما في تعزيز المحتوى المحلي للسلع الصناعية وتقوية سلاسل القيمة. ويساهم البنك في تحقيق هذه الأهداف من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية عبر تنفيذ أولوياته الاستراتيجية.
من أبرز إسهامات البنك دعم المنافسة والتوسع الجغرافي للنشاط الصناعي في أنحاء البلاد، من خلال نموذج شراكة يوفّر فيه القطاع العام السلع والخدمات العامة مثل معلومات الاستثمار الصناعي، والأراضي، والبنية التحتية الداعمة بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والاتصالات—بينما يقدّم القطاع الخاص خطوط الإنتاج والآلات والمهارات والمعرفة التقنية. يدعم البنك هذا الإطار من خلال تمويل البنية التحتية المقدمة من الحكومة وتمويل مشاريع القطاع الخاص لتعزيز المنافسة والإنتاجية.
كيف يساهم البنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر؟
يمثل تعزيز الصادرات محورًا مهمًا في استراتيجية التنمية الصناعية لمصر، حيث يسعى البنك لتحسين ميزان التجارة، وتعزيز اندماج مصر في الأسواق العالمية، وتوسيع التجارة الإقليمية داخل إفريقيا. ومن خلال مرافق تمويل التجارة، يسهم البنك في تحفيز التجارة بين مصر والدول الأفريقية الأخرى، ويشجع الاستثمارات المصرية عبر القارة من خلال القنوات المالية والاستثمارية.
علاوة على ذلك، يعمل البنك مع الحكومة عبر برامج الإقراض الموجه بالسياسات لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر. تهدف هذه الإصلاحات إلى تنويع مصادر رأس المال المحلي، وجذب التكنولوجيا والخبرات الدولية، وتعزيز مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل السيارات والإلكترونيات
كيف يساعد البنك مصر في تعزيز روابطها الاقتصادية مع بقية الدول الأفريقية؟
كجزء من استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية 2024–2033، يلتزم البنك بتسريع ربط البنية التحتية، وإزالة الحواجز التجارية، وتوحيد اللوائح، وتعزيز تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. وفي هذا الإطار، يعمل البنك مع مصر لتعميق اندماجها الاقتصادي مع الدول الإفريقية الأخرى ومساعدتها على الاستفادة الكاملة من الاتفاقية. ويجمع دعم البنك بين استثمارات البنية التحتية، وتسهيل التجارة، وتطوير القطاع الخاص، بما يتماشى مع طموح مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج واللوجستيات والتمويل.
يركز البنك على تعزيز الربط الإقليمي من خلال تمويل مشروعات بنية تحتية كبرى عابرة للحدود تربط مصر بأسواق إفريقية رئيسية، مثل دعم محور القاهرة–كيب تاون للنقل لتعزيز الربط البري في شرق وجنوب إفريقيا، ومبادرات الربط الطاقي الإقليمية التي تدمج شبكة الكهرباء المصرية مع الدول المجاورة. تسهم هذه المشروعات في خفض تكاليف التجارة، وتحسين كفاءة اللوجستيات، وتعزيز أمن الطاقة، بما يعمّق التكامل الإقليمي.
ما دور البنك في مساعدة مصر على الاستفادة بشكل أفضل من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية؟
يلعب البنك دورًا مهمًا في تعزيز تسهيل التجارة وإصلاح اللوجستيات، حيث يدعم مصر من خلال المساعدة الفنية والحوار السياسي في تحديث أنظمة الجمارك، وتبسيط إجراءات الحدود، وتوافق اللوائح التجارية مع بروتوكولات الاتفاقية. ويسهم
برنامج التكامل التجاري مصر–إفريقيا المدعوم من البنك في تحسين تنافسية التجارة وأداء اللوجستيات من خلال تطوير عمليات الموانئ، وتعزيز نظم التجارة الرقمية، وتوحيد اللوائح التنظيمية، ما يمكّن المصدرين المصريين من الوصول إلى الأسواق الإفريقية بفعالية أكبر.
كما يدعم البنك القطاع الخاص وسلاسل القيمة الصناعية من خلال تشجيع الاستثمار في قطاعات ذات تأثير إقليمي كبير مثل الصناعات الغذائية والتحويلية والطاقة المتجددة، ويعزز الروابط بين الاقتصاد المصري والاقتصادات الإفريقية الأخرى. ويسهّل أيضًا تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في التجارة الإقليمية، ويعزز القدرة المؤسسية والمعرفة لمساعدة مصر على صياغة وتنفيذ السياسات التي تعزز الاستفادة من الاتفاقية. ومن الأمثلة العملية على مساهمة البنك مشروع توسيع وتجديد مينافارم، الذي يزيد من قدرة الإنتاج الدوائي المصري لتغطية احتياجات السوق الإفريقية، مع تخصيص نحو 32% من الإنتاج للتصدير، ما يدعم العملة الأجنبية ويعزز موقع مصر كلاعب رئيسي في التكامل الصناعي والتجاري الإفريقي تحت إطار الاتفاقية.
ما المبادرات التي يتم تنفيذها لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والتكامل الاقتصادي الأفريقي؟
يقوم البنك الأفريقي للتنمية بتنفيذ سلسلة من المبادرات لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية وتقوية التكامل الاقتصادي عبر القارة. وتستند هذه الجهود إلى استراتيجيات التكامل الإقليمي خمسية تركز على مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، وتوحيد السياسات، وتسهيل التجارة، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية لضمان استفادة الدول بشكل جماعي من فرص النمو المشترك.
أيضا, يلعب البنك دورًا محوريًا في دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية لتطبيق الاتفاقية، وتشجيع توحيد الجمارك، وتسهيل التجارة، وتطوير البنية التحتية الحديثة على الحدود لتسهيل حركة البضائع والأشخاص. كما يقود البنك برامج التصنيع وسلاسل القيمة الإقليمية، مثل المناطق الصناعية الزراعية الخاصة، التي تجمع صناعات معالجة المنتجات الزراعية بالقرب من مناطق الإنتاج لتستفيد من البنية التحتية المشتركة والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع شركاء مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الإسلامي للتنمية.
كما يدعم البنك المبادرة القارية للأدوية لتطوير سلاسل قيمة المواد الفعالة للأدوية واللقاحات، من خلال إنشاء مراكز تصنيع إقليمية في مصر وجنوب إفريقيا والسنغال، بهدف تقليل اعتماد إفريقيا على الأدوية المستوردة وتعزيز القدرة المحلية على الإنتاج. كما يروّج لبرنامج تطوير سلاسل القيمة في قطاع السيارات بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، لبناء شبكات إمداد مترابطة بين المغرب ومصر وجنوب إفريقيا وغانا وكينيا، بما يعزز التنافسية والتجارة البينية الأفريقية.
يستثمر البنك كذلك في ممرات البنية التحتية الإقليمية التي تسهل التجارة والربط بين الأسواق، مثل محور أبيدجان–لاجوس في غرب إفريقيا، والمحور الشمالي–الجنوبي الذي يربط موانئ جنوب إفريقيا بجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، مما يقلل تكاليف النقل ويسهّل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات في القارة.
كيف يدمج البنك الاستدامة ومقاومة التغير المناخي في مشروعاته في مصر؟
يشجع البنك على الاستدامة من خلال أدوات تمويل مبتكرة، مثل ضمان الائتمان الجزئي لسند الاستدامة المصري بقيمة 330 مليون دولار أمريكي، الذي اعتمد عام 2023، وضمان مماثل للسند المستدام المتوقع في عام 2026
كما يدعم البنك مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع الطاقة الشمسية ونظام تخزين البطاريات، الذي يوفر طاقة نظيفة قابلة للتوزيع ويعزز استقرار الشبكة الكهربائي
في قطاع المياه، يقود البنك برنامج المياه والبيئة، ويدعم مبادرة تحلية المياه المعتمدة على الطاقة المتجددة في مصر من خلال تمويل دراسات الجدوى وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي .
ما أبرز تحديات تنفيذ المشروعات وكيفية التغلب عليها؟
أبرز التحديات تكمن في تأخير الحصول على تصاريح أمنية لبعثات البنك الميدانية في مصر، ما يؤدي إلى إلغاء بعض الزيارات أو تنفيذها عن بعد. وللتغلب على ذلك، يقوم البنك بإبلاغ الحكومة مسبقًا بالبعثات المقبلة والحفاظ على تنسيق وثيق لتسريع إجراءات التصاريح.
ما الفرص الجديدة للتعاون بين البنك ومصر في المستقبل؟
يرى البنك عدة فرص لتعميق التعاون مع مصر، تشمل توسيع مشروعات الصرف الصحي واسعة النطاق، مثل مشروع إعادة تدوير مياه الزراعة – جبل الأسفر المرحلة الثالثة، ومحطة أبو رواش المرحلة الرابعة، والمبادرات المتكاملة للصرف الصحي في المحافظات الجديدة مثل بني سويف وأسوان والأقصر وقنا. كما توجد إمكانيات قوية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر وإنتاج المواد الفعالة للأدوية. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل البنك تقديم ضمانات ائتمانية، مثل تلك الخاصة بسند باندا للاستدامة وسند ساموراي، لمساعدة مصر على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية