كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق ضخ تمويلات عقارية بقيمة تقارب 90 مليار جنيه لصالح محدودي الدخل منذ بدء العمل بالبرنامج وحتى الآن، استفاد منها نحو 651 ألفًا و837 مواطنًا، وذلك عبر 22 بنكًا و8 شركات للتمويل العقاري. وأكدت أن قيمة الدعم النقدي المباشر المقدّم من الصندوق للفئات المستحقة بلغت 10.35 مليار جنيه، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وجهود الدولة في دعم ملف السكن الاجتماعي.
وأضافت عبدالحميد أن التمويل الموجه لشريحة متوسطي الدخل بلغ نحو 4 مليارات جنيه، عبر 10 بنوك و4 شركات، ليستفيد منه ما يقارب 11 ألفًا و799 مواطنًا، موضحة أنه تمت منذ يونيو 2014 وحتى اليوم إتاحة 21 إعلانًا لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن برامج الصندوق.
وجاءت تصريحاتها خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث استعرض المجلس الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، إلى جانب متابعة الوضع الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين المشمولين بقانون الإيجار القديم، ومراجعة تقرير الأداء السنوي للصندوق خلال العام المالي 2024/2025.
وخلال الاجتماع، تم استعراض حجم الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية، حيث يجري تنفيذ ما يقرب من مليون و2100 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى طرح 37 ألف وحدة جديدة، فضلًا عن نحو 28 ألف وحدة للإسكان المتوسط والاستثماري، إلى جانب 54.6 ألف وحدة " إسكان أخضر" موجهة للفئات منخفضة الدخل. كما استعرض المجلس موقف تسليم وتخصيص الوحدات، وما تبقى من مراحل التنفيذ.
وتناول الاجتماع أيضًا آخر تطورات استقبال طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، إضافة إلى مراجعة تقرير الإنجازات السنوي للصندوق، والذي أظهر تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية. وأوضح التقرير أن الدعم النقدي المقدم خلال العام المالي الماضي بلغ 733 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم ضخه منذ بداية المشروع إلى 10.3 مليار جنيه، كما ارتفع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مواطن خلال العام الأخير فقط، ليصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 653 ألفًا.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الصندوق في توفير وحدات سكنية ملائمة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ مشروعات الإسكان، بما يدعم رؤى الدولة في التوسع العمراني وتوفير مسكن ملائم لمختلف فئات المجتمع.