منحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء توقعا محايدا لقطاع الولايات والحكومات المحلية الأمريكية لعام 2026، مشيرة إلى أن غالبية التوقعات تصنف على أنها مستقرة، وقالت فيتش إن جودة الائتمان ستظل قوية بفضل احتياطيات مالية كبيرة، وخفض الالتزامات، وإدارة الميزانيات بحذر، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومع ذلك حذرت الوكالة من بعض المخاطر الناشئة، مثل ضعف سوق العمل، وارتفاع التضخم نتيجة التعريفات الجمركية، وتغير المسؤوليات الفيدرالية، وأشارت إلى أن هذه العوامل قد تضغط على الإيرادات، خاصة في الولايات الحساسة للسوق مثل كاليفورنيا ونيويورك، بسبب تباطؤ نمو الأجور، وتراجع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وضعف قطاع الإسكان المتوقع في 2026، ما قد يؤثر على ضرائب المبيعات والمعاملات العقارية وقيم الأملاك.
وأضاف التقرير، أن الضغوط على الإنفاق مستمرة، بما في ذلك التغيرات المحتملة في برامج Medicaid وSNAP، وزيادة أجور الموظفين الحكوميين، ما يزيد العبء المالي على الحكومات المحلية، ومع ذلك، تمتلك معظم الولايات والحكومات المحلية مرونة مالية قوية، بعد أن استخدمت الفوائض السابقة لبناء الاحتياطيات وسداد الديون وتمويل احتياجات رأسمالية لمرة واحدة.
وقالت فيتش، إن التنفيذ المستمر لتغييرات السياسة الضريبية وهدوء النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى تقلبات في الإيرادات والميزانيات، بينما تمنح الفجوات في تقييم وجمع الضرائب المحلية الحكومات وقتًا للتكيف مع الظروف المتغيرة.