في خطوة تعكس تنامي دور القطاع المصرفي في دعم ملف السكن الاجتماعي، وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون جديدًا مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز التكامل بين الدولة والبنوك في توفير وحدات سكنية ميسّرة.
ووقّع البروتوكول كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وإسلام ذكري، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك، وذلك في إطار شراكة ممتدة بدأت منذ 2020، ونجحت في تقديم تمويلات ضخمة لفئات الدخل المستهدف.
12 مليار جنيه تمويل جديد
أكدت مي عبد الحميد أن البروتوكول الجديد يرفع إجمالي حجم التمويلات العقارية الموجهة للوحدات السكنية إلى 12 مليار جنيه، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس الدور المتصاعد للبنوك في دعم ملف الإسكان، وتلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على الوحدات المطروحة من الدولة.
وأشارت إلى أن البنك التجاري الدولي يُعد أحد أكثر البنوك التزامًا بدعم المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، عبر برامج تمويل مرنة وميسرة للفئات الأقل دخلًا.
CIB دعم اجتماعي قبل أن يكون تمويلاً.. وتيسير الإجراءات أولوية
من جانبه، أوضح إسلام ذكري أن توقيع البروتوكول يأتي استمرارًا لاستراتيجية البنك التي تضع التمويل العقاري للفئات المستحقة ضمن أولوياتها، مؤكدًا أن CIB سيواصل تبني إجراءات مبسّطة تُسهّل على المواطنين الحصول على وحدات سكنية مناسبة دون أعباء.
كما شدد ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن التعاون مع الصندوق يمثل أحد أهم مسارات البنك في دعم الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري.
إنجازات مصرفية بارزة.. وأثر مباشر على آلاف الأسر
وكشف أحمد الشافعي، رئيس أعمال التمويل العقاري بالبنك، أن CIB حقق نتائج قوية في هذا الملف، حيث بلغت محفظة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل 6 مليارات جنيه، استفاد منها أكثر من 34 ألف عميل حتى الآن—a ما يعكس الحضور القوي ودور البنوك في دعم العدالة السكنية.
نحو توسع أكبر في برامج التمويل المدعوم
وفي ختام مراسم التوقيع، شدد الجانبان على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في منح التمويلات للوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، مع تطوير آليات العمل المشتركة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع أثر المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
ويؤكد البروتوكول الجديد أن البنوك أصبحت طرفًا رئيسيًا في تنشيط سوق العقارات الموجهة لذوي الدخل المنخفض، عبر أدوات تمويلية أكثر مرونة، تساهم في تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وتدعم جهود الدولة في توفير سكن كريم ومستدام.