توقع أسامة فريد، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد وعضو الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن يؤدي البدء في تطبيق معايير بازل 3 إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر، حيث سيشهد القطاع نموا حقيقيا ومستداما مدعوما برقابة فعّالة وأسس مالية صلبة.
وشدد على أن الهدف هو تجنب مجرد التوسع السريع الذي قد يحمل مخاطر مستقبلية على استقرار السوق أو مصالح العملاء.
وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي لاستعراض إنجازات عام 2025 ورؤيته المستقبلية، أوضح فريد أن معايير بازل 3 تمثل نقطة تحول جوهرية في البنية التنظيمية والمالية للقطاع.
وتُلزم هذه المعايير الشركات بالاحتفاظ بمستويات كافية من رأس المال لمواجهة مختلف أنواع المخاطر، بما في ذلك مخاطر الائتمان، والسيولة، والتشغيل. وهذا الإلزام من شأنه أن يعزز قدرة الشركات على الاستمرار والنمو ضمن إطار رقابي أكثر وضوحا وصلابة.
الحوكمة وإدارة المخاطر كنموذج عمل
أشار الرئيس التنفيذي إلى أن تطبيق هذه المعايير يتجاوز مجرد تحقيق الانضباط المالي، بل يرسخ مفهوم النمو المستدام القائم على الرقابة الفعّالة. ففي ظل هذا الإطار الجديد، ستصبح إدارة المخاطر، والحوكمة، والامتثال، عناصر أساسية مدمجة في نموذج عمل الشركات، وليس مجرد متطلبات تنظيمية يتم استيفاؤها شكليا.
وأضاف فريد أن هذا الإطار الرقابي الصارم سينعكس إيجابا على عدة مستويات، أبرزها رفع جودة المحافظ التمويلية وتحسين أدوات التقييم الائتماني، مما يسهم في استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، مؤكدا أن النمو في المرحلة القادمة سيكون نموا طويل الأجل لا مجرد طفرة مؤقتة قابلة للانكماش.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمار
أكد فريد أن الالتزام بمعايير بازل 3 سيدعم بشكل كبير ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في قطاع التمويل الاستهلاكي، وسيفتح الباب أمام استثمارات جديدة، كما سيدفع الشركات إلى تطوير هياكلها المؤسسية وتعزيز نُظم الحوكمة والرقابة الداخلية.
وهذا التطور المؤسسي ضروري لتحقيق التوازن المطلوب بين التوسع والنمو من جهة، وبين الانضباط وحماية المستهلك من جهة أخرى.
وأوضح فريد أن تحقيق النمو الحقيقي المستدام برقابة فعّالة يتطلب أن تنتقل الشركات من التركيز على الكم في التمويل إلى التركيز على جودة النمو، مشددا على أن الشركات القادرة على التكيف مع المتطلبات الجديدة ستكون هي الأكثر قدرة على المنافسة والاستمرار في السوق.
وأكد الرئيس التنفيذي لبريميوم كارد أن تطبيق معايير بازل 3، بالتوازي مع التطور الرقابي والتنظيمي الجاري، يمثل فرصة حقيقية لبناء قطاع تمويل استهلاكي قوي ومستدام، يدعم الشمول المالي ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ضمن إطار رقابي منضبط يوصل رسالة واضحة مفادها أن النمو لا ينفصل عن الرقابة والاستدامة.