استكمالًا لزيارته الرسمية إلى إيطاليا، عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا مع قيادات مدرسة ESEM-CPT بمدينة ميلانو، المتخصصة في برامج التدريب المهني للعاملين في شركات المعمار وقطاع التشييد والبناء، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك واستقدام عمالة مصرية مؤهلة للعمل في إيطاليا عقب تأهيلها لغويًا ومهنيًا وفقًا لمتطلبات سوق العمل الإيطالي.
كان في استقبال الوزير مدير المدرسة كاتيا باربيراتو، إلى جانب وفد من القيادات النقابية والمؤسسية الإيطالية، ضم ممثلين عن اتحاد شركات المقاولات الإيطالي (ANCE)، ونقابات CGIL وCISL وUIL، في إطار تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتدريب والسلامة المهنية وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من أحمد البقلي، قنصل بالقنصلية المصرية في إيطاليا، والدكتور محمود حمزاوي، مدير مكتب وزير العمل، وسعيد حجازي، رئيس المكتب التمثيلي العمالي وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، يأتي هذا اللقاء في سياق دعم التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مجالات التدريب المهني وتشغيل العمالة، ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الإيطالي.
خلال الاجتماع، تم استعراض مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة العمل المصرية ومدرسة ESEM-CPT، التي يضم مجلس إدارتها عددًا من أكبر النقابات الممثلة لقطاع المعمار، ويستهدف البروتوكول دعم استقدام العمالة المصرية المدربة، واستكمال تأهيلها من خلال أصحاب الأعمال العاملين في قطاع الإنشاءات والمنضوين تحت مظلة نقابة شركات المعمار.
كما تناول المقترح آليات تدريب العمالة المصرية العاملة بشركات المعمار في إيطاليا، بما يسهم في رفع كفاءتها المهنية والفنية وفقًا لمعايير سوق العمل الإيطالي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب تحويلي للعاملين في أنشطة أخرى خارج قطاع المعمار، بما يعزز فرص دمجهم في هذا القطاع الحيوي.
أكد وزير العمل حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الإيطالية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويوفر فرص عمل لائقة وآمنة للعمالة المصرية بالخارج، ويسهم في تنمية مهاراتها ورفع كفاءتها المهنية وفق المعايير الدولية، بما يدعم خطط التنمية وسوق العمل في البلدين.
من جانبها، أكدت كاتيا باربيراتو، مدير مدرسة ESEM-CPT، أن التعاون مع وزارة العمل المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في مجال التدريب المهني، مشيرة إلى أن العمالة المصرية تتمتع بالقدرة على التطور والانضباط المهني، وأن الاستثمار في تدريبها وتأهيلها وفقًا للمعايير الإيطالية يسهم في سد احتياجات سوق العمل بقطاع المعمار، ويعزز استدامة التنمية في هذا القطاع الحيوي، معربة عن تطلع الجانب الإيطالي إلى الانتهاء من بروتوكول التعاون وبدء تنفيذ برامجه في أقرب وقت.