تتجه غالبية التقديرات إلى أن البنك المركزي المصري يميل لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، مدفوعًا بتباطؤ معدلات التضخم وتحسن نسبي في المؤشرات النقدية، في خطوة قد تمثل خامس خفض للفائدة خلال عام 2025.
التضخم يقود القرار
تستند هذه التوقعات إلى تراجع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر، وهو ما يراه محللون عاملًا رئيسيًا يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للتحرك، مع ترجيحات بخفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
وبالنظر إلى المسار المتوسط الأجل، تتباين السيناريوهات بشأن عام 2026، حيث تتراوح تقديرات الخفض التراكمي المحتمل بين 200 و700 نقطة أساس وفق تطورات التضخم والأوضاع الخارجية.
نهج حذر رغم التفاؤل
ورغم هذا الاتجاه الإيجابي، يؤكد البنك المركزي أن توقعات التضخم لا تزال عرضة لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، ما يفرض تبني نهج حذر في وتيرة التيسير النقدي. ويستهدف المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى نطاق 5%–9% بنهاية 2026.
تشير جميع المؤشرات إلى خفض محتمل للفائدة في اجتماع الخميس، لكن حجم الخفض سيعكس توازنًا دقيقًا بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، في واحدة من أهم محطات السياسة النقدية قبل دخول عام 2026.