إجراءات المتابعة السنوية لرخص تشغيل المنشآت الصناعية |المستندات والتكلفة والمدة الزمنية

تعد المتابعة السنوية لرخصة تشغيل المنشآت الصناعية إجراءً تنظيميًا أساسيًا لضمان استمرار سريان الرخص وتوفيق الأوضاع القانونية للمنشآت لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ويبحث عدد كبير من المستثمرين وأصحاب المصانع عن تفاصيل هذه الخدمة، خاصة المستندات المطلوبة والمدة الزمنية المحددة لإنجازها، في ظل توجه الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.

أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن خدمة المتابعة السنوية لرخصة تشغيل منشأة صناعية تهدف إلى توثيق الوضع القانوني للمنشأة والتأكد من استمرار التزامها بالاشتراطات المنظمة للنشاط الصناعي، باعتبارها إجراءً دوريًا لا غنى عنه لتجديد سريان الرخص.

المستندات المطلوبة للحصول على المتابعة السنوية:
يشترط للتقدم بطلب المتابعة السنوية تقديم حزمة من المستندات تشمل:

• نموذج طلب الخدمة، ويتم الحصول عليه من شباك الاستقبال بالهيئة أو تحميله من الموقع الإلكتروني الرسمي.

• صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مع الاطلاع على الأصل.

• توكيل رسمي أو تفويض بنكي في حال التقديم من خلال وكيل أو مفوض، وذلك طبقًا للقرار الإداري رقم 124 لسنة 2017.

• عقد إيجار مُجدد في حال انتهاء مدة العقد الأصلي، مع تقديم الأصل للاطلاع.

• مستخرج حديث وسارٍ من السجل التجاري، على ألا يتجاوز تاريخ استخراجه 6 أشهر.

• أصل رخصة التشغيل الصادرة للمنشأة.

• بطاقة ضريبية سارية، وذلك في حالة رخص التشغيل غير المميكنة.

• السجل الصناعي، إن وجد.

التكاليف المقررة:
أشارت الهيئة إلى أن الرسوم الخاصة بإجراء المتابعة السنوية يتم احتسابها وفقًا لما نص عليه القرار الإداري رقم 239 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2019، على أن يتم سدادها عند تقديم الطلب.

المدة الزمنية لإنجاز الخدمة:
بحسب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يتم الانتهاء من إجراءات المتابعة السنوية خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب كاملًا ومستوفيًا لكافة المستندات المطلوبة.

تأتي المتابعة السنوية لرخص تشغيل المنشآت الصناعية ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف دعم استقرار النشاط الصناعي، وتسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية، بما يواكب توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز دور القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.