أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن التوجه نحو الاستثمار في السياحة والعقارات الفندقية لا يعد بديلا عن العقار التقليدي، بقدر ما هو تنويع ذكي للاستثمارات، مشددًا على أن العقار سيظل دائمًا ملاذًا آمنًا، لكنه يشهد حاليًا تطورًا في شكله ونمطه بما يتماشى مع تغير أسلوب الحياة واحتياجات العملاء.
وأوضح شكري أن الوحدات الفندقية أصبحت من أكثر المنتجات العقارية جذبًا وأمانًا في المرحلة الحالية، في ظل تغير مفاهيم السكن، حيث يفضل عدد متزايد من العملاء الحصول على وحدة جاهزة بالكامل، تشمل التشطيب والتأثيث والإدارة دون أعباء الصيانة أو البحث عن مستأجرين، مشيرا إلى أن فكرة "العيش داخل فندق" أصبحت تجربة مرغوبة، إذ توفر الوحدات الفندقية خدمات متكاملة مثل النظافة، والصيانة، والأمن، والمطاعم، والخدمات الفندقية، ما يحقق راحة أكبر للمقيمين، سواء بغرض السكن الدائم أو المؤقت.
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري أن هذا الاتجاه يشهد انتشارًا عالميًا، وليس مقتصرًا على السوق المصري فقط بل يمتد إلى العديد من الدول العربية، مؤكدا أن المساحات السكنية تشهد تغيرًا أيضًا، حيث يتجه السوق إلى وحدات أصغر حجمًا لكنها أكثر كفاءة من حيث الوظيفة والخدمات، لافتًا إلى أن المستهلك بات يبحث عن الراحة وجودة الحياة أكثر من المساحة الكبيرة.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح شكري أن الوحدات الفندقية تمثل فرصة استثمارية واعدة، خاصة أن العديد منها يؤجر بالدولار ما يحقق عائدًا مستقرًا بالعملة الأجنبية، لافتا إلى أن بعض المشروعات أثبتت قدرة المستثمر على استرداد كامل قيمة الوحدة خلال أقل من 5 سنوات مع تحقيق زيادات كبيرة في القيمة الرأسمالية.
وأشار إلى أن هناك وحدات شهدت تضاعف قيمتها عدة مرات خلال فترات قصيرة حتى قبل انتهاء فترات السداد، ما يعكس قوة هذا النوع من الاستثمار، لافتًا إلى أن المستثمر لا يتحمل أعباء الإدارة أو التشغيل حيث تتولى شركة الإدارة كافة المهام مقابل نسبة متفق عليها، بينما يحصل المالك على دخل دوري منتظم.
وأكد شكري أن الوحدات الفندقية تمثل "ترند" قادم بقوة، ومن المتوقع أن يحدث تغييرًا في فكر المستثمرين والعملاء، باعتباره استثمارًا أكثر سهولة وأمانًا يجمع بين العائد الجيد وراحة البال.