كشف التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية لشهر ديسمبر 2025 عن تحول ملموس في هيكل الإيرادات العامة، حيث قفزت الحصيلة غير الضريبية لتسجل نحو 134 مليار جنيه، محققة زيادة سنوية قدرها 20.2%، وتأتي هذه الأرقام لتعكس نجاحاً تدريجياً في تعظيم موارد الدولة من مصادر بديلة لا تعتمد بشكل مباشر على الأعباء الضريبية، مما يمنح الموازنة العامة مرونة أكبر في مواجهة الالتزامات المتزايدة
انتعاشة السلع والخدمات تعزز السيولة
شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2026/2025 طفرة في عوائد بيع السلع والخدمات الحكومية، إذ ضخت في الخزانة نحو 44.6 مليار جنيه بزيادة تجاوزت 15 مليار جنيه عن الفترة المقابلة، وفي الوقت ذاته تسارعت وتيرة الإيرادات المتنوعة لتصل إلى 58.6 مليار جنيه، موزعة بين تدفقات جارية ورأسمالية، مما يشير إلى حيوية الأنشطة التشغيلية للمؤسسات الحكومية وقدرتها على توليد فائض نقدي يدعم عجز الموازنة
عوائد الملكية والمناجم تضبط الإيقاع
استطاعت عوائد الملكية أن تحجز مقعداً رئيسياً في قائمة الإيرادات بنحو 29 مليار جنيه، حيث كان للهيئات الاقتصادية والقطاع العام دور بارز في هذا المشهد من خلال تحصيل فوائد وقروض معاد إقراضها لجهات الموازنة، وبدا لافتاً أيضاً صعود إيرادات قطاع المناجم والممحاجر التي وصلت إلى 2.4 مليار جنيه، وهو ما يبرز التوجه نحو استغلال الثروات الطبيعية بشكل أكثر كفاءة لضمان استدامة الموارد المالية بعيداً عن القوالب التقليدية