كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في ودائع البنوك بالعملة المحلية، لتسجل نحو 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل حوالي 7.56 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 24.4%، وبزيادة إجمالية قدرها 1.844 تريليون جنيه.
وأوضحت البيانات أن ودائع قطاع الأعمال العام بلغت نحو 102.112 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص حوالي 1.25 تريليون جنيه، في حين وصلت ودائع القطاع العائلي إلى نحو 974.573 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
وعلى صعيد التركيب الهيكلي للودائع، ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية بنسبة 20.44% لتصل إلى 7.074 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 5.87 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة تقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه.
كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى نحو 2.326 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس نمو السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي.