بينما كانت الأسواق تترقب استقرار أحمال الصيف القادم، فاجأ قطاع الكهرباء المصري الجميع بتحول استراتيجي هو الأول من نوعه في مطلع عام 2026، حيث كشفت التقارير الرسمية عن تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات التقليدية (الغاز والمازوت) بنحو 4.1%، ليس لصالح العجز، بل لحساب "جيش من الطاقة النظيفة" بدأ يغزو الشبكة القومية، هذا الإنجاز يأتي بعد أن نجحت الدولة في مضاعفة قدراتها لتصل إلى 59.9 ألف ميجاوات، مدعومة بخطة استثمارية خماسية المحاور تضع مصر في صدارة "مصدري الطاقة" بين ثلاث قارات
استهلاك البيوت يتصدر.. والصناعة تلاحق "مزيج الاستدامة"
يستحوذ الاستهلاك المنزلي على نصيب الأسد بنسبة 38.5% من إجمالي الطاقة المستخدمة، تليه الاستخدامات الأخرى والصناعية بنسبة تقترب من 27% لكل منهما، وقفزت الطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية المتجددة بمعدل 17.3% خلال عام واحد، مما يعكس الثقة المتزايدة للقطاع الخاص في الاستثمار الأخضر
تستهدف وزارة الكهرباء إضافة 2500 ميجاوات من الرياح والشمس خلال النصف الأول من 2026 فقط، لتأمين ذروة الصيف وتقليل فاتورة استيراد الوقود، ونجح الربط الكهربائي الدولي في تصدير طاقات وصلت لـ 3900 ميجاوات، مع تعزيز الخطوط مع الأردن والسعودية لتصبح مصر "جسر الطاقة" الإقليمي
21 مشروعاً عملاقاً وصراع "الهيدروجين الأخضر"
لا تتوقف الطموحات عند حدود 2026، بل يجرى تنفيذ 21 مشروعاً لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول 2030، وبقدرات إجمالية تتجاوز 25 ألف ميجاوات، وفي قلب هذا السباق، تتربع مصر على عرش "الهيدروجين الأخضر" إقليمياً بـ 38 مشروعاً عملاقاً باستثمارات مستهدفة تصل إلى 64 مليار دولار، كما يشهد مشروع محطة الضبعة النووية تقدماً سريعاً مع الإعلان عن وظائف تخصصية جديدة وتخطيط لتشغيل الوحدة الأولى في عام 2028، لتكتمل بذلك منظومة تنوع المصادر التي تضمن أمن الطاقة القومي