تقدم بوابة الأهرام بيزنس لقرائها في السطور التالية تفاصيل حزمة الحوافز التشجيعية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والموجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية والمالية وتسريع إجراءات تنفيذ المشروعات.
أولاً: تيسيرات مالية لخفض التكلفة الاستثمارية
شملت الحوافز المالية الجديدة تعديلات جوهرية تهدف إلى توفير السيولة للمستثمر في المراحل الأولى من المشروع، وأبرزها:
- خفض رسوم الدراسة: تقليص تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، لتصبح 2500 جنيه فقط بدلاً من 5000 جنيه.
- إلغاء الرسوم الإضافية: إلغاء مقابل تقديم العروض بالكامل.
- تخفيض جدية الحجز: خفض قيمة جدية الحجز لتقتصر على 10% فقط من إجمالي قيمة الأرض.
- إلغاء الضمانات البنكية: الإعفاء التام من تقديم خطاب الضمان البنكي الذي كان يُطلب لضمان جدية تنفيذ المشروع، مما يوفر عناء تجميد مبالغ ضخمة في البنوك.
ثانياً: ثورة مستندية لتبسيط الإجراءات
وفي مسار موازٍ، أطلقت الهيئة تسهيلات مستندية تعتمد بشكل كامل على التحول الرقمي:
- نماذج مبسطة: الاكتفاء بتقديم نموذج مبسط لملامح المشروع بدلاً من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المعقدة التي كانت تشمل كافة التفاصيل الدقيقة.
- الإعفاء من الملف الائتماني: عدم إلزام المستثمر بتقديم ملف ائتماني ضمن أوراق التقديم.
- مرونة الملاءة المالية: الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي يغطي 50% من ثمن الأرض فقط، بدلاً من النظام القديم الذي كان يتطلب تغطية 25% من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع بالكامل.
- التحول الرقمي الكامل: إتاحة كافة خطوات التقديم والمتابعة إلكترونياً عبر المنصة، مما يغني المستثمر عن التعاملات الورقية والزيارات الميدانية المتكررة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الحوافز تهدف في المقام الأول إلى تمكين صغار وكبار المستثمرين من بدء مشروعاتهم في أسرع وقت ممكن مع ضمان إثبات الجدية كمعيار أساسي لاستمرار التخصيص، وهو ما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.