وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على عدد من الطلبات الجديدة، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
شملت قرارات اللجنة الموافقة على منح شركة أدفا للتمويل الاستهلاكي ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يدعم توسع الشركات الناشئة في تقديم حلول تمويل رقمية مبتكرة.
كما وافقت اللجنة لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، بما يعزز كفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات الاستثمارية.
في إطار دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع، منحت اللجنة موافقتها لكل من إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ومجموعة إي إف جي القابضة، على إضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم (4)، لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة الإلكترونية، والتعرف على العميل إلكترونيًا (e-KYC)، وإبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونيًا، إلى جانب خدمات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.
كما قررت اللجنة الموافقة لشركة لومين سوفت، المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم (1)، على إضافة تقنية تكنولوجية جديدة لمزاولة نشاطها، بما يواكب التطور المتسارع في حلول التعهيد الرقمي.
في السياق ذاته، حصلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على موافقة اللجنة لمزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تطوير خدمات الوساطة الرقمية المقدمة للعملاء.
تختص لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، بالنظر في طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب البت في طلبات الشركات المرخص لها لمباشرة أنشطتها عبر حلول رقمية مبتكرة.
كما تشمل اختصاصات اللجنة البت في طلبات القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، ومنح التراخيص المؤقتة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، فضلًا عن اقتراح إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم تحقيق الشمول المالي وتعزيز الابتكار في السوق المصرية.