تسوق الألواح الشمسية بوصفها استثمارا، يخفض فواتير الكهرباء ويرفع قيمة المنازل، ولكن الواقع يختلف بالنسبة لعدد متزايد من المالكين، الذين لا يملكون أنظمتهم فعليا بل يستأجرونها بعقود طويلة الأجل، فهذه العقود، والتي قد تمتد إلى 25 عاما وتتضمن دفعات شهرية متصاعدة وأسعار شراء مبكرة مرتفعة، حيث تتحول عند البيع من أصل مفترض إلى التزام مالي يعرقل الصفقات ويقوض جاذبية العقار، وفقا لما نشره موقع Yahoo Finance.
ومع تحسن، موقع المشترين في العديد من الأسواق الأميركية، باتت عقود تأجير الطاقة الشمسية نقطة خلاف متكررة في المفاوضات، فالمشتري لا يكتفي بالتأهل للرهن العقاري، بل يطلب منه أيضا، تحمل التزام إضافي طويل الأمد لم يشارك في توقيعه، مما يدفع كثيرين إلى الرفض أو المطالبة بخفض السعر، ويجبر البائعين في حالات كثيرة على سداد العقود مبكرا بمبالغ قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
وتنامي المشكلة يتزامن مع توسع سريع في سوق الطاقة الشمسية السكنية، حيث أصبحت نحو 36% من المشاريع تنفذ عبر التأجير أو اتفاقيات شراء الطاقة، مدفوعة بانتهاء الحوافز الضريبية للشراء المباشر وبقاء الامتيازات للشركات المؤجرة، وبينما يخفف التأجير كلفة التركيب والصيانة، فإنه غالبا ما يقلص وفورات الطاقة بمرور الوقت بسبب بنود الزيادة السنوية.
واللافت للأمر، أن المنازل التي تمتلك أنظمتها الشمسية تحقق علاوة سعرية ملموسة، مما يعيد الاعتبار لخيار الشراء المباشر رغم تراجع الحوافز الضريبية، والخلاصة، كما يراها وسطاء وخبراء، أن الطاقة الشمسية تمثل إضافة حقيقية للقيمة عندما تكون مملوكة، لكنها تتحول إلى عبء تفاوضي عند تأجيرها، وهو فارق دقيق قد يحسم نجاح صفقة البيع أو إخفاقها.