في خطوة وصفت بأنها "تاريخية" ومنتظرة منذ عقود، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن منح البورصة المصرية أول ترخيص رسمي لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي موسع كشف فيه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تفاصيل تفعيل هذه الأدوات التي ستغير وجه الاستثمار في مصر.
خارطة طريق من 4 مراحل.. والبداية في مارس
أكد الدكتور محمد فريد أن إطلاق سوق المشتقات لن يكون عشوائيا، بل عبر خطة تدريجية تضمن استقرار السوق وحماية المتعاملين، وتتضمن:
- المرحلة الأولى (مارس 2026): إطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX30.
- المرحلة الثانية: إدخال عقود مستقبلية على مؤشر EGX70.
- المرحلة الثالثة: التداول على العقود المستقبلية للأسهم الفردية.
- المرحلة الرابعة: إطلاق "عقود الخيارات" على الأسهم والمؤشرات.
إقبال مؤسسي.. 7 شركات تتحفز للتشغيل
كشف رئيس الهيئة عن جاهزية القطاع الخاص لهذه الخطوة، حيث تقدمت 7 شركات سمسرة بالفعل للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة، مما يعكس تعطش السوق لأدوات مالية تتيح " التحوط " ضد تقلبات الأسعار واستخدام " الرافعة المالية " لتعظيم الأرباح.
ثقة عالمية وربط فني خلال شهر
من جانبه، كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن صدى هذه الخطوة دوليا، مؤكدا أن صناديق استثمار أجنبية طلبت بالفعل اجتماعات لمناقشة فرص التداول في السوق الجديد. وأوضح عزام أن العمل يجري على قدم وساق لاستكمال الربط التقني بين شركات الوساطة وشركة المقاصة خلال شهر واحد، بفضل تطوير برنامج تداول داخلي مخصص لضمان السرعة والكفاءة.
منظومة حديدية لإدارة المخاطر
لضمان سلامة السوق، استعرض المؤتمر منظومة متكاملة لضمان حقوق الأطراف، تشمل:
الهامش المبدئي وهامش التباين: لضمان ملاءة المتداولين.
حساب ضمان الطرف المقابل: بمساهمة أعضاء التسوية وشركة المقاصة وصندوق حماية المستثمر.
الرقابة الأسبوعية: تنسيق مستمر بين الهيئة والبورصة لمتابعة الأداء الفني والتشغيلي.
ببساطة.. ما هي العقود المستقبلية؟
لتوضيح المفهوم، ضرب رئيس الهيئة مثالاً بـ " عقود العقارات "؛ فإذا توقعت ارتفاع سعر شقة بعد عام، يمكنك إبرام عقد الآن لشرائها بسعر محدد (مثلاً 2 مليون جنيه) مقابل دفع مقدم بسيط (هامش). عند حلول الموعد، إذا ارتفع السعر تكون قد ربحت الفارق، وإذا انخفض تلتزم بالشراء بالسعر المتفق عليه. هذا بالضبط ما ستوفره البورصة الآن للأسهم والمؤشرات بشكل منظم ومراقب.