قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل التركيبات الصيدلانية داخل الصيدليات وإنشاء نظام لترخيص "مصانع التركيبات داخل الصيدليات" يمثل تحديًا صريحًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ويخالف الإطار التشريعي المنظم للعمل الصيدلي في مصر.
وأضاف عوف أن الهدف الحقيقي من القرار هو فرض رسوم وصفها بالمجحفة لا تمثل مقابل خدمات حقيقية، بل تعتبر نوعًا من الجباية التي تستهدف استنزاف الصيدليات على غرار ما حدث مع مصانع الأدوية وشركات التوزيع ومخازن الأدوية خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن القرار يعكس حالة من التخبط في سياسات هيئة الدواء، ويترتب عليه أعباء مالية وإدارية كبيرة على الصيادلة في وقت يواجه فيه القطاع تحديات اقتصادية حادة.
وناشد رئيس شعبة الأدوية رئيس مجلس الوزراء التدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار، محذرًا من أنه يهدد استقرار المنظومة الدوائية ويقوض الثقة في السياسات التنظيمية، كما حذر من أن القرار تضمن تحويل تراخيص مصانع الأدوية إلى تراخيص مؤقتة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويبعث برسائل سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن استمرار هذه السياسات سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة على صناعة الدواء في مصر، قد تؤدي إلى تراجع الإنتاج، وارتفاع الأسعار، وتقليص فرص التوسع، ما يضر في النهاية بالمريض المصري.