عقد الوزير المفوض التجاري د .عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، اجتماعًا مع باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى القاهرة، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، في ضوء النمو القوي الذي حققه التبادل التجاري خلال عام 2024.
وأظهرت مؤشرات التبادل التجاري ارتفاع حجم التجارة البينية بين مصر والبرازيل إلى نحو 4.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل نحو 2.8 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 2.1 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ 75.1%.
كما تضاعفت الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي، لترتفع من نحو 489 مليون دولار في عام 2023 إلى نحو 940.5 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو 92.4%، في حين ارتفعت واردات مصر من البرازيل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.3 مليار دولار في العام السابق، وبمعدل نمو 71.5%.
وأوضح الشريف أن هيكل الصادرات المصرية إلى البرازيل يتركز في أربعة بنود رئيسية تشمل الجازولين، والأسمدة الفوسفاتية واليوريا، وقضبان الحديد، والبولي بروبلين، والتي تمثل مجتمعة نحو 67.7% من إجمالي الصادرات المصرية، مؤكدًا أهمية تنويع القاعدة التصديرية لزيادة النفاذ إلى السوق البرازيلي.
وأشار إلى أن الصادرات البرازيلية إلى مصر تتسم بالتركيز، حيث تمثل الحاصلات الزراعية والحيوانات الحية ولحومها نحو 90% من إجمالي الصادرات البرازيلية، لافتًا إلى أهمية تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بين البلدين.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري أهمية إزالة العوائق أمام نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق البرازيلي، خاصة في ظل نجاح مصر في الحصول على الموافقات اللازمة لتصدير عدد من المنتجات الزراعية، وعلى رأسها الموالح والجوافة والمانجو، بما يدعم تنويع الصادرات المصرية والتوسع في أسواق أمريكا اللاتينية.
ومن جانبه، أكد السفير البرازيلي بالقاهرة أن مصر تُعد الشريك التجاري الأول للبرازيل في أفريقيا والسادس عالميًا بين الدول المستقبلة للصادرات البرازيلية، مشيرًا إلى الجهود الجارية لتبسيط إجراءات تسجيل وتصدير المنتجات الزراعية بين البلدين.
وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح الشريف أن الاستثمارات البرازيلية في مصر بلغت نحو 34 مليون دولار حتى فبراير 2025، من خلال قرابة 80 شركة، وهو ما يعكس فرصًا واعدة لزيادة الاستثمارات البرازيلية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
واتفق الجانبان على أهمية تنظيم منتدى أعمال مصري برازيلي، وتشكيل مجلس أعمال مشترك، ووضع خطة تحرك واضحة للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين على أسس مستدامة.