وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على تنفيذ مشروعين صناعيين جديدين باستثمارات إجمالية 1.29 مليار دولار في مجالي تصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات، وتصنيع إطارات السيارات، وذلك خلال ترأسه الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وشملت الموافقات مشروعًا لتصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع، إلى جانب مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع، على أن يتم عرض المشروعين على المجلس الأعلى للطاقة لتحديد احتياجاتهما من الكهرباء والغاز.
ووجّه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، في خطوة تستهدف حوكمة إجراءات التفتيش وسرعة حل مشكلات المستثمرين، مع إمكانية تشكيل لجنة مصغرة للتعامل الفوري مع الحالات العاجلة دون انتظار مواعيد التفتيش الدورية.
كما وافقت المجموعة الوزارية على طرح 3 رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت، بخط إنتاج واحد لكل مصنع، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد، في إطار استعداد الدولة لأي طلبات كبيرة محتملة، مع استهداف بدء الإنتاج خلال عام واحد من التنفيذ.
وفي ملف الصناعات الزراعية، تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لدراسة التحديات التي تواجه مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة، وإعداد تقرير فني يتضمن حلولًا متوازنة تحفظ حقوق الملكية الفكرية وتدعم الصادرات الزراعية المصرية.
كما ناقش الاجتماع موقف إحدى الشركات الصناعية المتوقفة عن الإنتاج بسبب فصل التيار الكهربائي، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لإعادة تشغيل المصنع في أقرب وقت، وتوفيق أوضاعه، بما يضمن استمرارية النشاط الصناعي وعدم الإضرار بالاستثمارات القائمة.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة آليات تسوية مديونيات الغاز الطبيعي على شركات السيراميك، ومتابعة نسب السداد، والحوافز المقررة، والإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط المالي واستدامة إمدادات الغاز للقطاع الصناعي.