تنظر المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، في الطعون المقدمة ضد قرار الرئيس دونالد ترامب الساعي لإقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في قضية تعد اختبارا مفصليا لاستقلال البنك المركزي عن السلطة التنفيذية، وفقا لما نشره موقع Yahoo Finance.
وكان ترامب، قد أعلن في أغسطس عزمه عزل كوك، أول امرأة سوداء تشغل هذا المنصب، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات رهن عقاري، وهي اتهامات نفتها كوك جملة وتفصيلا، معتبرة أن القانون لا يجيز إقالة أعضاء المجلس إلا لسبب وجيه.
وتتمحور القضية حول ما إذا كانت المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة، ستبقي على الحماية القانونية التي تحول دون عزل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بقرار رئاسي منفرد، بما يضمن قدرة البنك على تحديد السياسة النقدية بعيدا عن الضغوط السياسية.
ويأتي هذا التطور، في سياق تصعيد أوسع من جانب ترامب تجاه الاحتياطي الفيدرالي، في إطار مساعيه للضغط من أجل خفض أسعار الفائدة، قبل أيام من الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية، حيث تتوقع الأسواق تثبيت الفائدة بعد سلسلة تخفيضات سابقة.