أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التحرك الجاد نحو إطلاق آليات البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري يمثل خطوة محورية في تبني أدوات استثمار حديثة تدعم الاقتصاد الوطني، وتوسع قاعدة المستثمرين، وتوفر حلولًا تمويلية مستدامة لقطاع التطوير العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي ناقش مستقبل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري وآليات البيع الجزئي من خلال وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها نموذجا متطورا لتحويل العقار إلى منتج مالي منظم يخضع لمعايير الحوكمة والرقابة.
عقد الاجتماع برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، وبمشاركة المهندس أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق العقارية، ومحافظ الأوراق المالية، والرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، والمهندس حسين الصوالحي، رئيس استراتيجيات الاستثمار بالشركة.
وأوضح فوزي أن البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية، بات أحد أبرز أدوات الاستثمار العقاري الحديثة، لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار العقارات، الذي تجاوز القدرات الشرائية لشريحة واسعة من الأفراد، مما عزز الإقبال على نماذج الاستثمار الجزئي، مشيرا إلى أن السوق المصري شهد خلال عام واحد فقط، تأسيس أكثر من خمس منصات عقارية رقمية، في مؤشر واضح على تغير سلوك المستثمرين واتجاههم نحو الحلول الرقمية.
المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين
وشدد على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ركيزة أساسية لنمو واستدامة القطاع، داعيا إلى الاستفادة من التجربة السعودية، في إنشاء صناديق عقارية موجهة لتطوير مشروعات محددة بآجال زمنية واضحة، ثم التخارج منها وتوزيع الأرباح، بما يوفر السيولة اللازمة للمطورين ويساهم في الحد من ظاهرة تأخر تسليم المشروعات، مؤكدا أن هذا النموذج لم يفعل بعد في السوق المصري رغم أهميته.
وأشار فوزي إلى أن المطورين العقاريين عقدوا عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي وضعت أطرا تنظيمية صارمة للمنصات الرقمية، تضمن توجيهها نحو الاستثمار العقاري المنظم، وليس توظيف الأموال، مؤكدا أن وضوح آليات التخارج يمثل الفارق الجوهري بين الاستثمار الحقيقي والممارسات غير المشروعة.
من جانبه، قدم المهندس أحمد أبو السعد عرضا تفصيليا، حول تطور تجربة مصر في مجال المنصات العقارية الرقمية، وصناديق الاستثمار العقاري، لافتا إلى التحسن الملحوظ في التشريعات، والحوافز الضريبية التي تتمتع بها هذه الصناديق، سواء على مستوى الشركات أو حملة الوثائق. وأكد أن الاستثمار الجزئي أصبح أداة ادخارية فعالة للأفراد، ووسيلة مهمة للتحوط من التضخم وتقلبات أسعار العملات في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين
وكشف أبو السعد عن اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في القانون رقم 30، موضحًا أن القرار في مراحله النهائية، ومن شأنه إحداث دفعة قوية لسوق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري.
كما أعلن عن الإطلاق الرسمي لأحد أكبر الصناديق العقارية خلال الشهر المقبل، باستثمارات مبدئية تصل إلى 200 مليون جنيه، مع خطة لزيادتها تدريجيًا إلى 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الصندوق متعدد الإصدارات، ويستهدف قطاعات متنوعة، من بينها المباني الإدارية المدرة لعوائد دورية، وقطاع الضيافة، إلى جانب نماذج استثمارية أخرى قيد الدراسة.
وأوضح أن الاكتتاب في الصندوق سيبدأ من 5 آلاف جنيه، بما يعزز مفهوم إتاحة الاستثمار أمام مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أن شركة مصر للمقاصة ستتولى مهام أمين الحفظ لحملة الوثائق، بما يضمن سهولة نقل الملكية وتوفير السيولة، وهو ما يمنح الصندوق ميزة تنافسية مقارنة بالاستثمار العقاري التقليدي.
وشدد أبو السعد على ضرورة حصول الشركات على تراخيص الهيئة العامة للرقابة المالية قبل إطلاق المنصات الرقمية، بما يتيح إبرام العقود إلكترونيًا وربط المستثمرين بالصناديق، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات المختلفة. كما أشار إلى أن الصندوق يوفر عدة آليات للتخارج دون الحاجة لبيع الأصول العقارية، من بينها زيادات رؤوس الأموال، وأسهم الخزينة، والاقتراض، ودخول شركاء استراتيجيين، مع إتاحة الاسترداد الجزئي لحملة الوثائق بعد مرور عام.
وفي ختام الاجتماع، أكد أعضاء الجمعية أن المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري تمثل أداة فعالة لضبط السوق، وتعزيز الثقة، ودعم المطورين الجادين، مع تمكين الأفراد من الاستثمار في العقار بشكل منظم وآمن، وتحويل نموذج الصندوق العقاري من صندوق مغلق محدود السيولة إلى صندوق مفتوح يتيح الاكتتابات والاستردادات بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين العائد والسيولة.