في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء، أُسدل الستار على فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب، لتبدأ مرحلة تنظيمية جديدة تفرض ضوابط ضريبية صارمة على الأجهزة القادمة من الخارج، وبينما استثنى القرار السائحين والمقيمين بالخارج بمهلة 90 يوماً لدعم قطاعي السياحة والترابط الأسري، لم يمر القرار مرور الكرام تحت قبة البرلمان، حيث تحركت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب سريعاً لوضع الحكومة تحت مجهر الرقابة، استجابةً لحالة الجدل الواسعة التي أحدثها القرار في الشارع المصري وبين أوساط العائدين من الخارج
لم تألف النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، الصمت تجاه قرارات تمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا، حيث أعلنت بوضوح عن ترتيبات لعقد جلسة طارئة قبل نهاية شهر يناير الجاري، تهدف هذه الجلسة إلى مواجهة ممثلي الحكومة والوقوف على المبررات الحقيقية لإلغاء الإعفاء في هذا التوقيت الحساس، وتشدد "عبد الناصر" على أن الدور الرقابي للبرلمان يستوجب فحص آليات التطبيق لضمان عدم تحميل المواطن أعباءً إضافية، والبحث عن بدائل توازن بين حق الدولة في حماية صناعتها الوطنية (التي وصلت لـ 92% إنتاج محلي) وبين حقوق المستخدم النهائي في اقتناء التكنولوجيا دون عوائق مجحفة
حوار الشفافية.. تساؤلات عن التوقيت وحماية السوق المنظم
تضع لجنة الاتصالات مصلحة المواطن كخط أحمر في نقاشها المرتقب، حيث سيتركز الحوار مع الجهات المعنية حول تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار، وما إذا كان يخدم حقاً منظومة "توطين الصناعة" التي تحدث عنها مسؤولو تنظيم الاتصالات في دافوس، أم أنه سيزيد من الضغوط على المصريين العاملين بالخارج، ويأتي هذا التحرك البرلماني ليؤكد أن مسار التحول الرقمي وتنظيم سوق المحمول في مصر 2026 يجب أن يمر عبر بوابة الشفافية والنقاش الجاد الذي يراعي كافة الأبعاد، بعيداً عن القرارات المفاجئة التي قد تربك حسابات الأسر المصرية والمسافرين.