أكد عبد العزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة التجارة الأمريكية بفرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على واردات حديد التسليح المصري لن يكون له تأثير على السوق المحلي، موضحًا أن عبء هذه الرسوم سينعكس بالأساس على المستهلك الأمريكي نتيجة تحميلها على تكلفة المنتج ورسوم الشحن.
وقال قاسم في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام بيزنس"، إنه حتى في حال حدوث تأثير محدود على السوق المصري، فإن مصر تمتلك بدائل متعددة من خلال التوسع في أسواق أخرى، خاصة الدول الأفريقية التي تتميز بسهولة النقل وعدم وجود رسوم إلى جانب بعض الأسواق الإقليمية مثل سوريا.
وبشأن حركة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الركود الملحوظ، متوقعًا أن تعاود الأسعار الارتفاع في حال تم فتح ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وعن الأسعار المحلية، أوضح سكرتير الشعبة أن أسعار الحديد ارتفعت مجددًا عقب قرار إلغاء الحوافز التي أقرتها الشركات بقيمة 4 آلاف جنيه للطن لمدة شهرين لدعم السوق، لتعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
وأوضح قاسم أن أسعار الحديد بعد الزيادة جاءت على النحو التالي:
تراوح سعر حديد عز وبشاي للمستهلك بين 38 ألف و38.5 ألف جنيه للطن.
سجل سعر حديد المصريين نحو 38 ألف جنيه للطن.
بلغ سعر حديد الجيوشي نحو 37 ألف جنيه للطن.
وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت، أشار إلى استقرارها عند مستويات تتراوح بين 3900 و4200 جنيه للطن لبعض الأنواع.