في إطار توجيهات محمد جبران، وزير العمل، كثفت وزارة العمل حملاتها الرقابية على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، في خطوة تستهدف حماية العمال ودعم استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية نفذت خلال أسبوع واحد فقط (من 15 إلى 21 يناير 2026) حملات تفتيش موسعة شملت 1011 منشأة، إلى جانب إعادة التفتيش على 481 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها.
وأسفرت الجهود عن تحرير 410 محاضر مخالفات، ومنح 776 منشأة مهلًا قانونية، مع استيفاء 188 منشأة لاشتراطات السلامة.
كما تم إصدار 36 توصية بالغلق للمنشآت التي تمثل خطورة على العاملين، وإحالة 56 منشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وشاركت الوزارة في لجان تفتيش وترخيص صناعي وتجاري بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، إلى جانب تنظيم 16 ندوة تدريبية و3 مبادرات توعوية لنشر ثقافة السلامة المهنية.
وأكدت الوزارة استمرار تطبيق قانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار.