في مؤتمر "ديلويت" الذي تحول إلى منصة لرسم ملامح السياسة المالية الجديدة، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات التي تستهدف بناء "جدار من الثقة" مع مجتمع الأعمال، مؤكداً أن الدولة لم تعد تكتفي بتبسيط الإجراءات، بل انتقلت إلى مرحلة "تدليل" الممول الملتزم عبر منح أولوية قصوى لخدماته الضريبية
ويأتي "كارت التميز الضريبي" كأبرز مخرجات هذه الرؤية، حيث يمنح أصحابه مساراً خدمياً سريعاً يتجاوز التعقيدات البيروقراطية، مع أولوية في وحدات الرأي المسبق ودعم المستثمرين، وسرعة فائقة في رد ضريبة القيمة المضافة، وهي الخطوات التي تهدف في جوهرها إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز السيولة لدى الشركات الملتزمة طوعاً بالمنظومة
ولم تغفل الوزارة عن مطالب سوق المال، حيث زف الكيلاني بشرى للمستثمرين بالتحول من نظام "ضريبة الأرباح الرأسمالية" إلى "ضريبة الدمغة" على تداول الأوراق المالية، في استجابة مباشرة لمطالب السوق التي تعزز من جاذبية البورصة المصرية وتضعها في قلب اهتمامات الصناديق الدولية
ومن جانبها، وضعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، النقاط على الحروف برسم ثلاثة أهداف استراتيجية للمرحلة المقبلة؛ تبدأ بتعزيز الالتزام الطوعي، وتمر بضم الاقتصاد الموازي عبر نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة، وتنتهي بالتحول الرقمي الشامل القائم على النظم الذكية وإدارة المخاطر، لتؤكد أن الـ 26 بنداً المطروحة للحوار المجتمعي حالياً ليست مجرد تسهيلات، بل هي عقد شراكة جديد بين الدولة والمستثمر لضمان نمو مستدام وعادل للجميع