في خطوة تجسد فلسفة الدولة المصرية في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات منتجة، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن فتح أبوابه لكافة الشباب وأصحاب العقول الابتكارية، واضعاً دعم ريادة الأعمال على رأس أولوياته الاستراتيجية لعام 2026، مع تركيز خاص على تمكين الفئات الأكثر احتياجاً والأكثر قدرة على العطاء في آن واحد
ولم تقتصر رؤية الجهاز على التمويل فحسب، بل امتدت لتشمل بناء "مظلة حماية ودعم" تستهدف تمكين المرأة، والشباب الخريجين، وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى من يسمون بـ "الفقراء النشطين اقتصادياً"، حيث يسعى الجهاز لتوفير كافة التسهيلات اللازمة بدءاً من الدعم الفني وصولاً إلى استخراج المستندات الرسمية، لضمان دمج هذه الفئات في المنظومة الاقتصادية الرسمية بعيداً عن عثرات البيروقراطية
وفي قلب هذا الحراك، تبرز قيادة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، الذي وضع "الاحترافية الرقمية" كمعيار أساسي للخدمة؛ حيث يتم حالياً تطوير مهارات العاملين بالجهاز لمواكبة المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، لضمان تقديم خدمات تسويقية وفنية تعزز من تنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية، عبر التنسيق مع مراكز البحث العلمي والجامعات والقطاع الخاص
إن هذا التوجه يعكس رغبة حقيقية في خلق منظومة متكاملة لا تكتفي بمنح القروض، بل تصنع رائد أعمال يمتلك أدوات النجاح في عصر التكنولوجيا، لتظل المشروعات الصغيرة هي القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي الشامل، والدرع الذي يحمي محدودي الدخل عبر تحويل مهاراتهم اليدوية وحرفهم الأصيلة إلى قصص نجاح عالمية