أظهر مؤشر S&P Global المركب لمديري المشتريات (PMI) للولايات المتحدة تحسنا طفيفا في نشاط القطاع الخاص خلال شهر يناير، إذ ارتفع إلى 52.8 نقطة مقارنة بـ 52.7 نقطة في ديسمبر، مما يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي، وإن بوتيرة متواضعة أقل من الزخم القوي الذي شهده النصف الثاني من عام 2025، وفقا لما نشره موقع Trading Economic.
وقد سجل قطاع التصنيع تسارعا ملحوظا في النمو، حيث ارتفع المؤشر إلى 54.8 نقطة مقابل 53.6 نقطة في الشهر السابق، متجاوزا أداء قطاع الخدمات، الذي استقر عند 52.5 نقطة دون تغيير يذكر، ورغم هذا التحسن، فقد أظهرت البيانات تباطؤًا في نمو دفاتر الطلبات في كلا القطاعين، مدفوعا بشكل أساسي بتراجع الطلب على الصادرات.
أفادت الشركات المشاركة في المسح بأن مستويات التوظيف بقيت شبه مستقرة، ما يعكس حذر الشركات في التوسع الوظيفي وسط بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين واستمرت ضغوط تكاليف المدخلات وأسعار البيع عند مستويات مرتفعة، خاصة في قطاع التصنيع، حيث أرجعت العديد من الشركات ذلك إلى الرسوم الجمركية التي أدت إلى تصاعد الضغوط السعرية، وفي المقابل، فقد شهد قطاع الخدمات تباطؤًا في وتيرة التضخم، وهو ما عزته الشركات جزئيا إلى اشتداد المنافسة داخل السوق.
على الرغم من بقاء توقعات الأعمال للعام المقبل في النطاق الإيجابي، فإن مستوى الثقة تراجع بشكل طفيف، في ظل توازن بين الآمال باستمرار النمو الاقتصادي وتحسن الطلب، من جهة، والمخاوف المستمرة بشأن البيئة السياسية وارتفاع الأسعار من جهة أخرى.