أكد المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا للتطوير العقاري، أن الزيادة الكبيرة في عدد الشركات العقارية العاملة بالسوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، تفرض ضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتنظيم القطاع، بما يدعم استثمارات الشركات الجادة، ويعزز الثقة في السوق، ويسهم في فلترة القطاع من الكيانات غير الجادة.
وأوضح فكري، أن من أبرز الإجراءات المطلوبة لإنجاز هذا الهدف إنشاء هيئة عليا لإدارة وتنظيم السوق العقاري، على أن تكون هيئة مستقلة لا تتبع وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، وتتولى دورًا رقابيًا متكاملًا على القطاع ونشاط الشركات، إلى جانب وضع تصنيف رسمي للمطورين يعتمد على الملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والخبرات، والقدرات التطويرية والفنية.
وأشار إلى أهمية تطبيق نظام Escrow Account (حسابات الضمان)، والذي يلزم المطور بإيداع حصيلة مدفوعات العملاء في حساب مخصص للمشروع، لا يتم الصرف منه إلا على أعمال التنفيذ وفق نسب الإنجاز الفعلية، وتحت إشراف أمين حسابات مستقل، بما يضمن توجيه المدفوعات بالكامل للمشروع وعدم استخدامها في تمويل مشروعات أخرى.
كما شدد على ضرورة تفعيل آليات قانونية أكثر كفاءة، من بينها إنشاء محاكم عقارية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، مستشهدًا بتجربة المملكة المتحدة التي تعتمد على محاكم عقارية تضم قضاة وخبراء متخصصين لديهم معرفة دقيقة بطبيعة القطاع.
وأكد فكري أن تنظيم السوق يمثل ضرورة لحماية حقوق المشتري العقاري، باعتباره الحلقة الأضعف في المنظومة، لافتًا إلى أن الحفاظ على المشتري هو أساس استدامة القطاع العقاري ككل ودفع الاستثمارات داخله.
وفي سياق متصل، أشار إلى أهمية تطوير المنتج العقاري، عبر التوسع في تسليم الوحدات كاملة التشطيب، لما لذلك من تأثير مباشر في سرعة الإشغال، وتحقيق التنمية المطلوبة، وتقليل عدد الوحدات المغلقة.
وأوضح أن العقار المصري سيظل المخزن الآمن للقيمة والاستثمار الأعلى عائدًا والأكثر ضمانًا، حتى مع فترات عدم الاستقرار والتحديات الاقتصادية، نظرًا لطبيعة السوق المصرية التي تتمتع بطلب متنامٍ واحتياج سنوي يقترب من 900 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أن غالبية المشترين يسددون ثمن الوحدات من المدخرات الشخصية وليس عبر التمويل البنكي كما هو الحال في العديد من الأسواق الخارجية، وهو ما ساهم في تقليل تأثر السوق بمتغيرات عالمية كأزمة 2008.
وتطرق فكري إلى سابقة أعمال شركة بيتا للتطوير العقاري، موضحًا أنها تمتد لأكثر من 30 عامًا، نفذت خلالها 10 مشروعات عقارية متنوعة، وتعمل حاليًا على تنفيذ مشروعها الحادي عشر، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز الشركة هو المصداقية والالتزام، وتقديم منتج عالي الجودة بسعر تنافسي، إلى جانب الحفاظ على علاقة تعاقدية قوية مع العملاء عبر التواصل المستمر وتقديم أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع، وهو ما انعكس في أن نحو 60% من المشترين بمشروعات الشركة هم من العملاء السابقين.
المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين