في خطوة استراتيجية تعكس تسارع خطى الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، منصتها الرقمية الجديدة، المخصصة لاستلام التقارير الرقابية من الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وتجمع بين سرعة الأداء ودقة البيانات.
مرحلة تمهيدية نحو "الإلزام الكامل"
تعتبر الهيئة إطلاق هذه المنصة بمثابة مرحلة أولية حيوية، تمهد الطريق نحو إلزام كافة شركات القطاع المالي غير المصرفي بإرسال تقاريرها إلكترونياً بشكل كامل في المستقبل القريب، وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة المنظومة الرقابية، وضمان تدفق المعلومات والبيانات بجودة عالية وسرعة فائقة، مما يسهل عمليات الفحص والتحليل الرقابي.
تكامل تقني وتأمين بالتوقيع الإلكتروني
لضمان أعلى مستويات الموثوقية والقانونية، تتيح المنصة للشركات تقديم تقاريرها مضافاً إليها التوقيع الإلكتروني، وجاء هذا التطور بالتعاون مع "شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية"، بوصفها أحد مقدمي خدمات التصديق المعتمدين من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وذلك للتحقق من صحة وصلاحية التوقيعات على كافة المستندات الرقمية.
رؤية مستقبلية لقطاع مالي مستدام
لا تقتصر أهداف المنصة على رقمنة المستندات فحسب، بل تسعى الهيئة من خلالها إلى توحيد قنوات التواصل مع الشركات الخاضعة لها، ودعم اتخاذ القرارات الرقابية بناء على تحليلات دقيقة وأسس علمية، وتساهم هذه الخطوة في تعزيز استدامة القطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع التوجهات القومية لرقمنة الخدمات المالية، وتحسين بيئة الأعمال في مصر.