أعلن البنك المركزي المصري تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% خلال شهر يناير 2026، مقابل 11.8% بنهاية ديسمبر 2025.
وأوضح المركزي، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.2% في يناير 2026، مقارنة بـ 1.7% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر الماضي.
وفي السياق ذاته، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.9% بنهاية يناير 2026، مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 268.1 نقطة خلال يناير 2026، ليسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.1% مقابل 10.3% في ديسمبر 2025، فيما بلغ معدل التضخم الشهري 1.5% مقارنة بـ 0.1% في الشهر السابق.
وأوضح الجهاز ارتفاع أسعار عدد من المجموعات السلعية، أبرزها الخضروات بنسبة 8.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 6.7%، والأسماك بنسبة 1.7%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، إلى جانب ارتفاعات متفاوتة في أسعار الملابس، الإيجارات، خدمات الصحة، النقل، والاتصالات.
في المقابل، سجلت أسعار الفاكهة تراجعًا بنسبة 2.5%، كما انخفضت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 0.4%.
وكان البنك المركزي قد قرر في 25 ديسمبر الماضي خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%، لتصل إلى 20% للإيداع، و21% للإقراض، و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وأكد المركزي أن هذا الخفض يأتي في إطار دعم المسار النزولي للتضخم وترسيخ التوقعات الإيجابية، متوقعًا أن يقترب معدل التضخم من مستهدفه البالغ 7% ± 2% خلال الربع الرابع من عام 2026، رغم استمرار بعض المخاطر المرتبطة بتضخم السلع غير الغذائية، وإجراءات ضبط المالية العامة، والتوترات الجيوسياسية العالمية.
وشدد البنك على استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية وتقييم قرارات التيسير النقدي بناءً على البيانات والمخاطر المتاحة، مع استخدام جميع أدواته لتحقيق استقرار الأسعار.