في خطوةٍ استراتيجية تعيد رسم خارطة الطاقة في حوض شرق المتوسط، اتفقت مصر وقبرص على تدشين مشروع عملاق لإنشاء خط أنابيب بحري بتكلفة تتجاوز ملياري دولار، لنقل إنتاج حقل "أفروديت" القبرصي مباشرة إلى الأراضي المصرية، هذا الاتفاق الذي كشف عنه مسؤول حكومي لـ "الشرق" اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، يضع حلاً طويل الأمد لتأمين احتياجات مصر المتنامية من الغاز، ويحول محطة "ظهر" البرية إلى منصة عالمية لمعالجة وتصدير الغاز القبرصي للعالم.
نيقوسيا تتحمل التكلفة ومصر شريك في الإدارة
المفاجأة الأبرز في هذا الاتفاق هي تحمل الجانب القبرصي لكامل تكلفة تنفيذ الخط الذي يمتد لـ 170 كيلومتراً في المياه العميقة، مع دخول شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية كشريك استراتيجي بنسبة 10% في هيكل ملكية وإدارة الشركة الجديدة المنفذة للمشروع، ويعكس هذا النموذج ثقة قبرص في البنية التحتية المصرية وقدرتها على استيعاب ومعالجة كميات الغاز الضخمة القادمة من الحقول القبرصية.
محطات مشروع نقل غاز "أفروديت" إلى مصر
- سعة النقل: استهداف ضخ 800 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز القبرصي.
- الجدول الزمني: بدء ضخ الغاز الفعلي بحلول عام 2030 لتلبية فجوة الاستهلاك.
- المسار الفني: نقل الغاز لمحطة "ظهر" للمعالجة، ثم ضخه للشبكة القومية أو تصديره عبر محطتي إدكو ودمياط.
- احتياطيات أفروديت: الحقل يمتلك كنزاً يُقدر بـ 4.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
سد الفجوة.. غاز المتوسط ينقذ صيف المصريين
يأتي هذا المشروع كطوق نجاة لمواجهة تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الذي وصل لـ 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في وقتٍ تقترب فيه احتياجات السوق المصرية من 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف، وبفضل الإمدادات القادمة من "أفروديت"، ستتمكن مصر من استعادة التوازن بين العرض والطلب، وتحقيق حلم "تصدير الفائض" مجدداً إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة للغاز المسال.
ومع اكتمال هذا الشريان المائي بين القاهرة ونيقوسيا، تكرس مصر مكانتها كـ "المنظم الرئيسي" لنادي غاز شرق المتوسط، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الفريد ومحطات الإسالة العملاقة، ليبقى التساؤل: هل سيكون خط "أفروديت" هو الخطوة الأولى نحو شبكة أنابيب موحدة تربط حقول المنطقة بالكامل بالأراضي المصرية قبل نهاية العقد الحالي؟