أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف المخاطبين بقانون الإيجار القديم يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية.
وفي أول أيام عملها، تابعت الوزيرة موقف التسجيل على منصة «مصر الرقمية» للحصول على الوحدات السكنية البديلة للمخاطبين بالقانون، وذلك خلال اجتماع بحضور مسؤولي الوزارة.
وشددت الوزيرة على أهمية استكمال قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرة إلى استمرار استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
وفي هذا الإطار، وجهت بتكثيف حملات التوعية وتقديم الدعم الفني للمواطنين، لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح ودقيق بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق المستهدف من المنظومة.