قرر البنك المركزي المصري اليوم خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتهيئة الظروف المالية لمواجهة تبعات التضخم، حيث أصبح سعر الإيداع 15%، والإقراض لليلة واحدة 19%، والعملية الرئيسية 18.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 18.5%.
وتتجه أنظار المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب لمتابعة تأثير هذا القرار على حركة الأسعار، خصوصًا مع تراجع المعدن الأصفر محليًا بنحو 30 جنيهًا للجرام، في ظل استمرار الضغوط الخارجية على الأوقية وقوة الدولار عالميًا.
الذهب المحلي.. الأسعار تتحرك بحذر
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – ما بين 6765 و6775 جنيهًا، مقارنة بـ6800 جنيه في ختام تعاملات أمس، ليخسر نحو 30 جنيهًا.
كما بلغ متوسط الفارق بين أسعار البيع والشراء نحو 50 جنيهًا، وسط ترقب السوق لتداعيات خفض الفائدة على الطلب والسيولة.
وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة دون احتساب المصنعية:
عيار 24: 7742 جنيهًا
عيار 21: 6775 جنيهًا
عيار 18: 5807 جنيهات
عيار 14: 4516 جنيهًا
الجنيه الذهب: 54200 جنيه
الأوقية عالميًا: 5066 دولارًا
الأوقية العالمية.. ضغط مستمر على السوق المحلية
على الصعيد العالمي، تحركت الأوقية بين 5100 و5045 دولارًا، وسجلت عند 5066 دولارًا، في ظل تذبذب الأسواق تحت ضغط قوة الدولار وتغيرات السياسة النقدية العالمية.
ويظل العامل الخارجي، بما في ذلك تحركات الأوقية وسعر الدولار، هو المحدد الرئيسي لاتجاه الذهب المحلي، حتى مع وجود قرارات محلية مؤثرة مثل أسعار الفائدة.
خفض الفائدة والذهب.. ماذا يعني للمستثمرين؟
خفض الفائدة يقلل من جاذبية الشهادات وأدوات الدخل الثابت، ما قد يدفع بعض المستثمرين للبحث عن بدائل، ومن أبرزها الذهب.
التأثير على الأسعار لا يكون فوريًا دائمًا، خصوصًا إذا تزامن القرار مع ضغوط عالمية على المعدن.
من المتوقع أن تشهد السوق حالة من إعادة التوازن خلال الأيام المقبلة، مع تقييم المستثمرين لتأثير القرار على السيولة والطلب المحلي.
وبين تأثير خفض الفائدة محليًا وضغوط الدولار عالميًا، يبقى الذهب في منطقة حساسة، تتحرك فيها الأسعار سريعًا وفقًا لأي مستجدات اقتصادية داخلية أو خارجية.