وقعت الولايات المتحدة وتايوان اتفاقا تجاريا جديدا بعد أشهر من المفاوضات المكثفة، في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات النزاع الجمركي وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين الجانبين، وينص الاتفاق على تحديد سقف للرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات التايوانية عند 15% كحد أقصى، مقابل منح واشنطن تسهيلات أوسع لتصدير السلع الصناعية والزراعية مثل السيارات ولحوم الأبقار إلى تايوان، كما يتضمن تعهدا من الجزيرة الواقعة في شرق آسيا بشراء الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من الولايات المتحدة بقيمة 44,4 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 37 مليار يورو، بحسب ما ذكر في صحيفة Spiegel الألمانية
ويأتي هذا الاتفاق في توقيت حساس يسبق زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في أبريل، حيث تسعى واشنطن من خلاله إلى تقليص اختلال الميزان التجاري، وكذلك إلى تأمين سلاسل توريد موثوقة خارج الصين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية عالية التقنية، بينما لم تصدر بعد أي ردود فعل رسمية من بكين بشأن هذه الخطوة
من جانبه، وصف رئيس تايوان لاي تشينغ-ته الاتفاق بأنه فصل جديد في مسار التجارة الخارجية لبلاده، مؤكدا أن التفاهم سيعمق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة، إلا أن الاتفاق لا يزال بانتظار مصادقة البرلمان التايواني، وفي السياق ذاته أكد الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أن الاتفاق سيعزز مرونة سلاسل التوريد الأميركية، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة
كما أعلنت تايبيه عزمها إطلاق ما أسمته نموذج تايوان للتعاون التكنولوجي داخل الولايات المتحدة، عبر دمج صناعات أشباه الموصلات وتقنيات المعلومات والاتصالات التايوانية مع قطاع الذكاء الاصطناعي الأميركي، وهو ما يمنح الرقائق الإلكترونية التايوانية ومنتجاتها ذات الصلة معاملة تفضيلية بموجب الاتفاق، الأمر الذي يعكس إدراكا مشتركا بأهمية التكامل الصناعي في مواجهة التوترات الجيوسياسية وإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية في منطقة الإندوباسيفيك.