تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لكتابة فصل جديد في سجل نجاحاتها الاقتصادية، حيث تتجه التوقعات نحو تحقيق قفزة في الناتج المحلي الإجمالي تتخطى حاجز 5% خلال العام الجاري، مدفوعة بزخم استثنائي في القطاعات غير النفطية التي باتت تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 78%، وتأتي هذه الأرقام لتعكس رؤية طموحة يقودها عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كبوابة عالمية لا تهدأ لصناعة الفرص الاستثنائية وجذب رؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار والاستدامة.
ثورة التشريعات تضاعف جاذبية الاستثمار
لم يكن الوصول إلى هذه المرتبة العالمية وليد الصدفة، بل جاء نتيجة ثورة تشريعية شاملة شهدت تحديث أكثر من 40 قانوناً اقتصادياً، مما خلق بيئة أعمال مرنة ومتطورة تضع الإمارات في صدارة التنافسية الدولية، فمنظومة الأعمال اليوم باتت أكثر انفتاحاً وسهولة، وهو ما يتجسد بوضوح في نمو عدد الشركات المسجلة التي قفزت من 650 ألف شركة إلى نحو 1.45 مليون شركة حالياً، مع تطلعات واثقة للوصول إلى مليوني شركة بحلول عام 2031، مما يؤكد أن الدولة لا تكتفي باستقطاب الاستثمارات بل تعمل على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع كبرى المؤسسات العالمية.
45 مليار دولار استثمارات أجنبية تعزز صدارة إنفستوبيا
في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبحت الإمارات الوجهة المفضلة لرؤوس الأموال العابرة للقارات، حيث نجحت خلال عام 2024 في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 45 مليار دولار، لتعزز بذلك منصة «إنفستوبيا» دورها كقوة دفع رئيسية في تحديد اتجاهات الاستثمار المستدام، وتعتمد هذه الجاذبية الاستثمارية على بنية تحتية رقمية ولوجستية عالمية المستوى، جنباً إلى جنب مع استقرار السياسات والتشريعات التي توفر للمستثمرين الأمان اللازم للتوسع الخارجي انطلاقاً من أسواق الدولة نحو العالم.