استهل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مهام عمله بعقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة، عقب أدائه اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض خلال اللقاء ملفات العمل ذات الأولوية، موجها بضرورة استمرارية دولاب العمل بكفاءة لضمان تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد رستم التزامه الكامل بتنفيذ التكليفات الرئاسية التي تضع المواطن في قلب العملية التنموية، موضحا أن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة تركز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لائقة.
وفي سياق تنفيذه لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شدد وزير التخطيط على أن هناك ملفين يمثلان أولوية قصوى، الأول هو تسريع وتيرة البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والثاني هو الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة للتأمين الصحي الشامل كحق أصيل للمواطن.
ولفت الوزير إلى أن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة يعد الركيزة الأساسية لضمان أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات وفقا لقانون التخطيط الموحد مع توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني، لضمان الاستدامة المالية ودعم التنافسية.
وأكد رستم على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق والتكامل مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لتوحيد الجهود ومنع ازدواجية العمل بما يضمن تحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية مصر 2030".