أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء، بــ مرور ميداني مفاجئ خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، على عدد من الوحدات المحلية بمحافظتي الجيزة والقليوبية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأداء المحلي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف تقرير قطاع التفتيش عن رصد مخالفة بناء جسيمة بحي العمرانية، تمثلت في تنفيذ أعمال تعديل معماري، وصب أعمدة حتى الدور الرابع بعقار بشارع محمود صدقي من ترعة الزمر، دون الحصول على التراخيص القانونية، بمسطح مخالف بلغ نحو 300 متر مربع، حيث جرى البدء فورًا في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأعمال المخالفة.
كما رصدت اللجنة مخالفات مالية وإدارية داخل قطاعات الشؤون الإدارية والمخازن بالحي وتمت إحالتها للتحقيق، إلى جانب متابعة أداء المركز التكنولوجي، حيث جرى توجيه العاملين بسرعة إنهاء الطلبات المتأخرة، مما أسهم في إنجاز نحو 80% من المعاملات المتراكمة.
وفي مدينة قها، أسفرت أعمال التفتيش عن اكتشاف مخالفات جسيمة وإهمال وظيفي بعدد من الإدارات، أبرزها عدم حصر أملاك الدولة، حيث تم إنشاء السجل الخاص بها فورًا أثناء مرور اللجنة إلى جانب رصد تلاعب بسجلات المأموريات وخطوط السير، وعدم انتظام حضور بعض العاملين.
كما تم اكتشاف مخالفات مالية وإدارية تتعلق بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وأعمال الحملة الميكانيكية، مما دفع الوزارة لإحالة المسئولين المقصرين إلى كل من النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، نظرا لتقاعسهم عن مواجهة مخالفات البناء وتعطيل إصدار التراخيص دون سند قانوني.
وعلى الصعيد الميداني، تابعت اللجنة تنفيذ حملات موسعة بمدينة قها لإزالة إشغالات المحلات وإخلاء الأرصفة للمشاة، وغلق وتشميع عدد من المقاهي والمحال غير المرخصة، إضافة إلى توجيه الجهات المعنية برفع تراكمات القمامة بالمناطق الرئيسية والمحطة الوسيطة فورًا، مع رفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية، كما جرى الربط بين مركز سيطرة الوزارة ومركز السيطرة بالقليوبية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة لحظة بلحظة ومنع عودة المخالفات.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، وأن حملات التفتيش المفاجئة مستمرة ومتوسعة لتشمل مختلف الوحدات المحلية بالجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط الإداري ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية.
وشددت على أن تقييم القيادات المحلية يرتبط بمدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات، وبقدرة المسؤول على التواجد الميداني الفعال، موجهة باستمرار متابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن موجة الإزالة رقم 28، بما يعزز هيبة الدولة ويكرس سيادة القانون.