أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق رسمي مع منصة التجارة الإلكترونية الصينية شي إن، على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات متعددة للقوانين الأوروبية، تشمل عرض منتجات محظورة مثل دمى جنسية ذات مظهر طفولي وأسلحة، إضافة إلى سلع يشتبه في عدم مطابقتها لمعايير السلامة المعتمدة داخل الاتحاد، وفقا لما نشرته صحيفة The Guardian.
ويأتي التحقيق في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية، إذ سيركز على ثلاثة محاور رئيسية: مدى فاعلية أنظمة المنصة في منع بيع المنتجات غير القانونية، وطبيعة التصميم الرقمي الذي يعتمد على برامج المكافآت والتحفيز والألعاب التفاعلية بما قد يثير مخاوف تتعلق بالصحة النفسية للمستخدمين، فضلا عن آليات التوصية بالمنتجات ومدى امتثالها لمتطلبات الشفافية، خصوصا ما يتعلق بإتاحة بديل لا يعتمد على تحليل البيانات الشخصية.
وسيتولى المنظم الأيرلندي قيادة التحقيق بحكم الاختصاص، في حين أكدت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع الجهات التنظيمية، مشيرة إلى استثمارات إضافية لتعزيز الامتثال وتقييم المخاطر وحماية القصر، غير أن المفوضية شددت على أن الحظر يظل خيارا قائما في حال عدم الالتزام، وإن كان يعد الملاذ الأخير.
ويعكس هذا التحرك، اتجاها أوروبيا أكثر صرامة تجاه منصات التجارة الإلكترونية العالمية، في سياق سعي بروكسل إلى تشديد الرقابة على سلامة المنتجات، وتعزيز حماية المستهلك، وترسيخ معايير الشفافية والمساءلة الرقمية داخل السوق الموحدة.