أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وبحضور النائبة سحر طلعت مصطفى، رسم الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ملامح "خارطة الطريق" لمستقبل الناقل الوطني ومطارات الدولة، مؤكداً أن قطاع الطيران المصري يمر بمرحلة انتقالية كبرى تهدف لتحويل الخسائر المتراكمة إلى أرباح مستدامة، مع الحفاظ على "سيادة الأصول" وخصوصية الأمن القومي.
إليك تحليل لأبرز محاور الاستراتيجية الجديدة:
مصر للطيران تقليص الخسائر بنسبة 60%
كشف الوزير عن رقم يعكس تحسناً ملموساً في الأداء المالي للشركة، حيث تراجعت الخسائر من33 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه، مع وضع مستهدف طموح بتصفير هذه الخسائر نهائياً خلال 4 سننوات.
- تحدي العملة الصعبة: أرجع الوزير بقاء الـ 13 مليار جنيه من الخسائر، إلى أن معظم تكاليف التشغيل تُدفع بالدولار، مما يجعل الميزانية حساسة لتقلبات أسعار الصرف، مؤكداً أن هذه الأرقام ليست نتاجاً لـ "فشل إداري" بل لظروف اقتصادية استثنائية.
- الأمن القومي: حسم الحفني الجدل حول دعوات الخصخصة، مؤكداً أن "مصر للطيران" ركن أصيل من أركان الأمن القومي المصري، ولا مجال للتفريط فيها أو بيعها.
المطارات.. إدارة عالمية لا "بيع أصول"
في ملف المطارات، وضع الوزير النقاط على الحروف لينهي حالة اللغط الدائر:
- نماذج التشغيل: المطارات المصرية أصول سيادية ليست للبيع، وما يُدرس حالياً هو الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في "الإدارة والتشغيل" فقط، لرفع كفاءة الخدمات وزيادة الموارد.
- توسعة مطار القاهرة: مع وصول المطار لطاقته الاستيعابية القصوى، كشف الوزير عن بدء تنفيذ خطط توسعة عاجلة لمواكب النمو السياحي المتوقع لعام 2026.
تحديث الأسطول والريادة الدولية
بالتوازي مع إعادة الهيكلة المالية، تواصل الشركة تعزيز قدراتها التنافسية:
- أسطول جديد: تسلمت الشركة مؤخراً أولى طائراتها عريضة البدن من طراز إيرباص A350-900، مما يعزز قدرتها على الوصول لمسافات أبعد بكثير.
- التصنيف العالمي: قفزت مصر للمركز 68 عالمياً في تصنيفات قطاع الطيران، وهو مؤشر يعكس تحسن معايير الأمن والسلامة والخدمات.
- كفاءة وطنية: أكد الوزير فخره بالاعتماد شبه الكامل على "العنصر البشري المصري"، حيث تكاد تنعدم العمالة الأجنبية داخل أروقة الشركة الوطنية.
لغز "تذاكر الطيران" وآليات السوق
وحول التساؤلات عن ارتفاع الأسعار، كان الوزير صريحاً في نسب الأمر لآليات "العرض والطلب"، وارتفاع مدخلات التشغيل المرتبطة بالعملة الصعبة، مؤكداً أن الوزارة توازن بين ضرورة استدامة الشركات مالياً وبين قدرة المسافر على تحمل التكاليف.