أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري استمر في تسجيل معدلات نمو مستقرة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3%، خلال الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ 4.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق 2025/2024.
وأوضحت الوزارة أن هذا الأداء جاء مدعومًا بتحقيق عدد من القطاعات الرئيسية معدلات نمو مرتفعة، حيث سجلت قناة السويس نموًا قياسيًا بنسبة 24.2%، فيما نمت المطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، والصناعات غير البترولية بنسبة 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%، والنقل والتخزين بنسبة 6.4%.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا النمو يعكس أثر تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدين نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية في تحفيز النمو والتنمية المستدامة.
.........