أكد طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق العقاري المصري يتمتع بقوة واستدامة واضحة، تدعمها مؤشرات نمو إيجابية كما وردت في تقرير نايت فرانك لعام 2025، الذي أشار إلى تدفقات استثمارية كبيرة وارتفاع في عدد الوحدات السكنية المتوقع تسليمها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح في تصريح خاص لـ"الأهرام بيزنس" أن السوق لا يزال يواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في نقص التلاقي بين قدرة المشتري على تحمل الأقساط الشهرية والقيم التي تطرحها الشركات المطورة، مشيرًا إلى أن فترة التقسيط القصيرة التي توفرها الشركات، والتي تتراوح عادة بين 5 إلى 7 سنوات، تشكل عائقًا أمام شريحة واسعة من المشترين، مما يستدعي وجود حلول تمويلية أكثر مرونة.
وأشار إلى أن التمويل العقاري يشكل الحل الأمثل لهذا التحدي، حيث يتيح تقسيطًا يمتد إلى 20 سنة يمكنه استيعاب متطلبات المشترين بشكل أفضل، وبالتالي زيادة معدلات الطلب وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في السوق.
وشدد على أن تطوير آليات التمويل العقاري وتوفير خيارات ميسرة يعدان من العوامل الأساسية التي ستعزز من مكانة السوق المصري، وتدعم استمرار النمو والازدهار في القطاع العقاري، بما يتماشى مع رؤى وتوقعات التقارير المتخصصة.